المصدر: صوت لبنان

الكتائب يرفض الامعان في مخالفة الانتظام المالي العام ويحذر من العودة الى خيار توسعة المطامر

إطلع المكتب السياسي لحزب الكتائب الذي التأم برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، على التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العام للحزب الحادي والثلاثين في الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شباط المقبل ، واخذ علما باكتمال عقد المؤتمرين والذي سيبلغ اربعمئمة ومندوبين (402) بعد إتمام العمليات الانتخابية في الاقاليم والمناطق والندوات والمصالح الجماهيرية ومناطق الاغتراب .
ورحب المكتب السياسي بانضمام ثلاثة نواب سابقين فازوا بعضوية المكتب السياسي بالتزكية هم ايلي ماروني وسامر سعادة وفادي الهبر .
كما بحث المكتب السياسي في خلال الاجتماع في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
وفي نهاية الاجتماع، صدر البيان التالي :
اولا : ازمة التشكيل دخلت شهرها التاسع واضعة البلاد عند شفير الهاوية ، فيما الافرقاء المعنيون يتصارعون على بضع حقائب وزارية ، فكيف سيكون الحال بينهم إن شكلت الحكومة وكيف سيتفقون على معالجة الملفات المصيرية، خصوصا أن أطرافا تملك اجندات خاصة بها تتجاهل سيادة الدولة وقرارها ، وتورّط بمواقفها وافعالها لبنان في ازمات المنطقة، وتعمّق الانقسام بين شركاء الوطن .
وامام هذا الانسداد السياسي والاقتصادي والمالي القاتل، يجدد حزب الكتائب طرحه بتشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على الاصلاح العاجل ، في موازاة حوار وطني ، يبحث في المسائل السيادية والكيانية .
ثانيا : يستنكر حزب الكتائب استسهال السلطة السياسية العمل بالاستثناءات على حساب القاعدة، الأمر الذي يخرج لبنان من النظام الديمقراطي البرلماني المحكوم بالدستور، إلى نظام الطوارئ والأمر الواقع. فبدلاً من الإسراع في تشكيل حكومة وإقرار موازنة وإحالة مشاريع القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وفق الأصول، ها هي السلطة السياسية تفتّش عن إقرار موازنة عبر حكومة تصريف أعمال وتحيل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب مخالفةً للدستور والقواعد التشريعية وتضرب بعرض الحائط الانتظامين المالي والقانوني.
ثالثا : يحذّر حزب الكتائب من إغراق الشوارع بالنفايات من جديد، مع وصول القدرة الاستيعابية لمطمري برج حمود والجديدة الى نهايتها، وفق بيان المتعهد، ومن دون جاهزية البديل بعد سنتين ونصف السنة على افتتاحهما.
وعليه ، يدعو حزب الكتائب النيابة العامة المالية الى التحرك للتحقيق في مدى ملاءمة العمل المنجز لقرار مجلس الوزراء، ولا سيّما أن الخطة الاساسية كانت تتحدث عن استيعاب لاربع سنوات، ويطالب بتحقيق برلماني في اسباب تقصير الوزارات والادارات المعنية عن اجتراح البديل، وتخيير المواطنين مجدداً بين السيء والاسوأ، اي بين خياري النفايات في الشارع او توسيع المطامر البحرية.