المصدر: صوت لبنان

المجلس الاقتصادي والاجتماعي الكتائبي: مرة جديدة تحاول السلطة التنصل من اخطائها وتمد يدها الى جيوب اللبنانيين

بيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الكتائبي حول موضوع تخفيض الأجور
مرة جديدة تحاول السلطة التنصل من اخطائها ومرة جديدة تمد يدها الى جيوب اللبنانيين الفقراء ومتوسطي الدخل في محاولة لتحصيل أموال أمعنت في هدرها اما عن معرفة كالتوظيف الانتخابي غير القانوني وإما عن جهل وهنا الطامة الكبرى.

ومن هنا يعتبر يرفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي النقاش القائم حول خفض الرواتب ويعتبره خطوة اخرى عشوائية لتصحيح خلل سيتسبب بآخر في أكثر من مكان ويعتبر ان تقليص حجم القطاع العام أصبح ضرورة بعدما بات يشكل 38% من حجم إنفاق الدولة في وقت لا يتعدى المعدل ال15% في الدول الأكثر تطوراً .
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب ان الحل لإصلاح وتنظيم الإدارة العامة تبدأ ب:

1. ضبط عملية التوظيف في القطاع العام من خلال:
a) تجميد التوظيف والتطوع خلال عام 2019
b) أن يكون التوظيف والتطوع في السنوات الأربع المقبلة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي.
c) حصر كل أنواع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس على اختلافها بمجلس الخدمة المدنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين المرعية الإجراء).
d) إخضاع عمليات التطويع في الأجهزة العسكرية والأمنية لأنظمة مباريات وامتحانات واختبارات شفافة ومنظمة وفق معايير موحّدة وعلنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين المرعية الإجراء).
2) وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام بإدارته ومؤسساته ومجالسه واسلاكه كافة، تُبين أعدادهم، وإنتاجيتهم أو عدمها، والشواغر والفوائض، وتحدد على أساسها الحاجات على المديين القصير والمتوسط.
3) يتم بالارتكاز الى نتائج الدراسة تنظيف الإدارة من الوظائف الوهمية ويتم الغاء العقود المبرمة مع اصحابها .

مع العلم ان النقاط الآنفة توافق عليها ممثلو الأحزاب السبعة المشاركة في نقاشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولم تتم مناقشة أي خطة تقضي بخفض الرواتب .