محلية
الثلاثاء ١٦ تموز ٢٠١٩ - 06:49

المصدر: اللواء

المجلس يناقش الموازنة على إيقاع الاعتصامات والتظاهرات

على إيقاع اعتصامات وتظاهرات للعسكريين المتقاعدين منعاً للمس بحقوقهم في الموازنة، دفعت بالقوى الأمنية إلى عزل منطقة المجلس، تبدأ اليوم، وعلى مدى ثلاثة أيام المنازلة النيابية – النيابية والنيابية- الحكومية، تحت قبة البرلمان، محملة بكل الملفات الخلافية السياسية والمالية والأمنية والاجتماعية والمعيشية، يفترض ان تتظهر في خلال مشهدين:

الاول: كثرة عدد طالبي الكلام في المناقشات العامة، والمنقولة على الهواء مباشرة، بحيث سجل أكثر من 50 نائباً اسماءهم في قلم المجلس، مما يوحي ان امام الهيئة العامة أكثر من قنبلة موقوتة.

والثاني: المواجهة الحكومية والنيابية حول مشروع الموازنة والتي تتخذ عنوان «تعديلات لجنة المال والموازنة»، والتي تمكنت من تخفيض نسبة العجز من 7.59 إلى 6،59 في المائة، إضافة إلى اقتراحات بديلة لأي بند تمّ شطبه في المواد القانونية، حيث يبدو ان هناك اتجاهاً نيابياً للتمسك بهذه التعديلات، في مقابل إصرار حكومي على مشروع الحكومة، خشية من ان تؤدي الاطاحة ببعض بنوده إلى رفع نسبة العجز كما جاء في المشروع.

وقد يكون عنوان هذه المواجهة نتيجة للانقسام النيابي هو البند المتعلق بفرض رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة، حيث يبرز اشتباك واضح بين نواب حزب الله و«امل» الذين يرفضون بقوة فرض هذه الضريبة لاعتبارات تتعلق بتأثيرها على الأعباء المعيشية الضاغطة على الفقراء، وبين النواب المؤيدين لوجهة نظر الحكومة، التي تقول انه في حال تمّ إلغاء هذا الرسم سيؤدي ذلك إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يرتفع العجز عن النسبة المحققة.

الى ذلك، وعلى صعيد الحراك بوجه «الرعب المالي» الذي ينتاب، ينظم حراك المجتمع المدني والعسكري بين المتقاعدين تحركا في ساحة الشهداء اليوم، احتجاجاً على المس برواتب المتقاعدين، ودعا العميد المتقاعد سامر الرماح إلى التنسيق بين مكونات المجتمع المدني والروابط وقدامى العسكريين.

وأكّد ان الحراك العسكري ليس وحده، بل أساتذة الجامعة، ومتقاعدي الإدارة العامة.

كذلك، دعا منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان امس، “الأساتذة المتعاقدين الى المشاركة الكثيفة والواسعة لكافة اطياف المتعاقدين اليوم الثلاثاء امام المجلس النيابي الساعة الخامسة عصرا، اثناء انعقاد جلسات المجلس وذلك لتذكير النواب، وتحديدا نواب لجنة التربية النيابية، بالحقوق النائمة المسحوقة والمنسية من عشرات السنين،التي تخص الأساتذة المتعاقدين وهي – الحق بالتثبيت – الحق بالضمان الفوري لكافة الأساتذة المتعاقدين -الحق ببدل النقل – الحق بالمراقبة اثناء “الامتحانات المدرسية” وعدم منع “أي متعاقد” من حقه بحجة توفير المال للسلطة”.