المصدر: صوت لبنان

المر: العجز في الميزانية ناتج عن الفوائد

أضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الفوائد المصرفية وارتدادها على الاقتصاد اللبناني.

الدكتور في الاقتصاد بشير المرّ أشار الى وجود مقومات كثيرة للاقتصاد لكن التعاطي الموجود في البلد يجعلنا نشعر بالتشاؤم، لافتاً الى انه جرى التخطيط لسعر القطع منذ العام 1993 ولغاية 1999 وتم تثبيته على سعر وسطي 1500 ليرة للدولار، كما جرى التوافق بين جميع الافرقاء على إبعاد الوضع الاقتصادي عن التجاذبات.

ولفت المر الى ان حجم الاقتصاد في لبنان معروف فهيكليته لا تجعله افضل كما ان حجم سوق العمالة لا يتحمل استيعاب العدد الموجود في البلد. ورأى ان الفوائد العالية تجعل الاستثمار مستحيلاً.

واكد المرّ ان العجز في الميزانية ناتج عن الفوائد التي تراكمت منذ 1992 ولغاية اليوم والتي ادت الى زيادة الدين العام.

واوضح ان ارتفاع الفوائد انعكس على بعض المؤسسات التي عمدت الى تخفيض مشاريعها وتجميد اموالها إما لدى مصرف لبنان او عبر سندات خزينة.

المحلل الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل أكد ان لدى المصارف ميزانية شفافة وهي تصدرها شهريا وهي تعطي فائدة 15 و 16% للفترات الطويلة والمجمدة، ولفت الى ان ارتفاع الفوائد له علاقة بارتفاعها في الدول العربية وفي العالم ابتداء من نيسان عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي الفائدة. واشار الى ان هامش الارباح التي تحققها المصارف لا يتخطى 1% ، اما بالنسبة الى مشكلة الدين العام فهي نتيجة التهرب الضريبي وعدم الجباية لإدخال الاموال الى الخزينة، إضافة الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب دون دراستها والتوظيف العشوائي.

الوزير السابق شربل نحاس اكد اننا في بلد لم تعد مصارفه قادرة على شراء الفيول ودفع الفوائد على سندات الخزينة.