المصدر: صوت لبنان

الياس حنكش: كفى تخيير الناس بين خيار سيء كالنفايات في الشوارع وخيار أسوأ كتوسيع المطامر

غرد النائب الياس حنكش قائلا: “سنحضر اليوم الإجتماع المخصص لبحث موضوع مطمر الجديدة البوشرية-السد وبرج حمود مع رئيس الحكومة حيث سنؤكد رفضنا المطلق لتوسيع المطمر، لا يجوز ان يدفع أهالي ساحل المتن ثمن فشل وفساد إدارة هذا الملف مرة جديدة! كفى تخيير الناس بين خيار سيء كالنفايات في الشوارع وخيار أسوأ كتوسيع المطامر.”

وكان النائب حنكش قد وجه رسالة إلى وزير البيئة دميانوس قطار جاء فيها:

“معالي وزير البيئة السيد دميانوس قطار المحترم، 

الموضوع: إدارة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان 

تحية وبعد، 

لما كان ملف النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان يدار منذ العام ١٩٩٧ وحتى اليوم بالنهج ذاته رغم تغيّر أسماء المشغلين،

ولمّا كان هذا النهج مكلفاً مالياً وبيئياً ويهدّد المجتمع مراراً وتكراراً بأزمة مماثلة لما جرى في العام ٢٠١٥،

ولمّا كان هذا النهج يرتكز بشكل أساس على طمر ما يتجاوز ال٩٥٪ في المئة من النفايات المجمعة من بيروت وأقضية جبل لبنان باستثاء جبيل في تلزيمات مركزية مكلفة يجريها مجلس الإنماء والإعمار،

ولما لا زال واقع الإدارة على الأرض يخالف المبادئ العامة لقانون إطار إدارة النفايات الصلبة، ويتجاهل التزامات الحكومات المتعاقبة، وخصوصاً لجهة اعتماد مبادئ التخفيف و تشجيع الجمع والفرز اللامركزي والتسبيخ ومواكبة البلديات عبر فريق مركزي مكون من الوزارات المختصة،

ولمّا لا زالت خطوات وزارة البيئة، بداعي العجلة، محصورة في تسويق قرارات مجلس الإنماء والإعمار بتوسعة المطامر البحرية المكلفة مالياً وبيئياً والمخالفة قانوناً لمعاهدة برشلونة التي وقع عليها لبنان، دون اتخاذ أي اجراء عملي لتغيير النهج المتبع،

ولمّا كانت مدة المطامر البحرية ٣ سنوات إعتباراً من أذار ٢٠١٦ تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء،

ولما كان حزب الكتائب اللبنانية مستمراً إلى جانب المجتمع المدني بمطالبته منذ العام ٢٠١٤ بتطبيق خطة بيئية لإدارة النفايات تضع الجمع والفرز والكنس في أيدي البلديات، في إطار من الإشراف والمواكبة والدعم المركزي الفاعل، مع حصر المهمة التنفيذية للسلطة المركزية بالمعالجة وطمر العوادم والمرفوضات وإصدار المراسيم الخاصة بتخفيف النفايات،

يجدّد حزب الكتائب اللبنانية رفضه لتوسعة مطامر الجديدة وبرج حمود والكوستابرافا، ويشدّد على ضرورة قيام مجلس الوزراء بالخطوات المتأخرة التالية: 

– إصدار التشريعات والمراسيم اللازمة لتخفيف النفايات عبر وضع رسوم على مادة البلاستيك وإلزام وكلاء النفايات الميكانيكية والالكترونية باستردادها.

– تشكيل الفريق الفني الذي أقر مبدأه مجلس الوزراء في أيلول عام ٢٠١٥ ويضم خبراء وممثلين عن وزارات البيئة والداخلية والتنمية الإدارية ومجلس الإنماء الإعمار لمواكبة البلاديات واتحاداتها في تولي الجمع والكنس والفرز.

– تحرير أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات البلديات من الهاتف الخلوي للعامين المنصرمين.

– مواكبة البلديات واتحاداتها في انشاء مراكز فرز محلية في محافظة جبل لبنان وتشغيلها أسوةً بسائر المناطق اللبنانية التي أنشأت مراكز فرز فيها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

–  تشغيل معمل الكورال للتسبيخ اللاهوائي ومعمل غسطا بطاقتهما القصوى (٢٤ ساعة/٧ أيام).

– استحداث مطمرين للعوادم والمرفوضات بعيدين عن التجمعات السكنية عند الحدود اللبنانية – السورية شمالاً وشرقاً لحين الانتهاء من تجهيز كافة المعامل اللازمة وتخفيض الطمر إلى حدوده الدنيا.”