باسم الشاب: حكومة اللون الواحد فشلت

رأى النائب السابق الدكتور باسم الشاب ان كل ما يحصل يدعم الانطباع بالوصول الى نظام شمولي. ورسم في حديث الى برنامج مانشيت المساء من صوت لبنان، صورة قاتمة لعلاقات الحكومة ذات اللون الواحد. وقال ان سعر النفط اقفل ابواب الخليج، والكورونا اقفلت ابواب اوروبا، والعلاقة مع الولايات المتحدة ليست جيدة، في حين ان الحكومة علاقتها جيدة مع حلف الممانعة،، ملاحظاً التباينات داخله.

واضاف : مع حكومة اللون الواحد وطغيان حزب الله، انتقلت المعارضة الى داخلها، في ضوء الخلافات الكبيرة بين مكوناتها.

وشدد على ان السؤال المركزي اليوم هو من اين نحصل على كتلة نقدية بشكل سريع لوقف الانهيار؟

ورأى ان موقف حزب الله من الصندوق لم يساعد، والاستشعار عن بعد مع الصندوق لا يفيد. مشيراً الى ان الاقتصاد المقاوم لا يشكل حلاً .

وفي ملف حاكم مصرف لبنان، رأى ان الذي حصل هو سوء تقدير من الجهات التي هاجمت الحاكم، فالاسلوب لا يبرر التعاطي مع الحاكم بهذا الشكل العلني، مشيرا الى الموقف الفرنسي وكلام البطريرك الراعي الذي يعكس موقفاً ابعد من لبنان.

واشار الى ان ما يجري يمثل تحولاً ليس فقط على الصعيد الاقتصادي انما على الصعيد السياسي، مستهجناً  صمت المسؤ,لين الذي شبهه بصمت القبور.

واوضح ان حكومة حزب الله تنفذ خدمة لاجندة الحزب، وتصعيده في وجه القطاع المصرفي ومصرف لبنان لانه المنطقة الرخوة للحزب في لبنان.

واعتبر ان ما يجري يخدم حزب الله، وسأل ما جدوى العقوبات الاميركية في ظل انهيار القطاع المصرفي، فهذا الوضع المصرفي أثّر على قدرة الولايات المتحدة على فرض عقوبات ليس على حزب الله انما على حلفائه.

واشار الى ان حكومة اللون الواحد فشلت، والسؤال ماذا سيفعل حزب الله عندما سيعترف بالفشل في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية؟

ورأى ان الحل بحكومة جديدة متجانسة تقدم صورة موحدة وحضارية للدول، وهدفها انقاذ الازمة النقدية، ولا خيار الا باللجوء الى صندوق النقد.

ورأى انه اذا لم يحصل تغيير للحكومة، والحصول على دعم مالي، فمن الصعب تهدئة وضع الليرة.

واعتبر ان معركة الرئاسة حاضرة في الاجواء، والقرار فيها ليس لحزب الله، انما لايران، مشيراً الى ان الانتخابات الاخيرة تمت على اساس تفاهم ايراني اميركي.

وعن الثورة، رأى انها هزت الهيكل ولم تسقطه، ورأى ضرورة تقوية حضورها في الانتخابات البلدية والنيابية.

رئيس منظمة جوستيسيا الدكتور بول مرقص شرح بنود جدول اعمال جلسة الحكومة، لجهة التحقيقات في التحويلات المالية واستعادة الاموال المنهوبة وغيرها. ورأى ان هذه البنود لها نفس اصلاحي، لكن فيها ايضاً تناقضات وبعض الاحيان مجانبة وخروج عن القواعد القانونية.

واعتبر ان السلطة التنفيذية في هذه الورقة تختصر ادوار مؤسسات غيرها، مشيراً الى ضرورة احترام مبدأ فصل السلطات.  واعرب عن الخشية من تحول الحكومة الى سلطة رقابية في غير محلها.