المصدر: kataeb.org

بري رئيساً للمجلس النيابي للمرة السادسة.. مقابل 29 ورقة بيضاء وصوت لنادين لبكي

جدّد المجلس النيابي انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي للمرة السادسة على التوالي، خلال 26 عاماً، وقد حصل بري على 98 صوتاً مقابل 29 ورقة بيضاء وورقة ملغاة.

وبعد انتهاء الفرز اعترضت النائبة بولا يعقوبيان على العملية، كاشفة انها صوّتت لصالح المخرجة نادين لبكي من دون ان تتم قراءة ورقتها او اعتبارها ملغاة. وتعليقاً على ما حصل، قال بري “معها حق، فالورقة التي تحمل اسم لبكي يجب ان تُعتبر ملغاة لا بيضاء”.

ومن ثم توّجه بري للنائب ميشال المرّ بالقول: “اشكر لكم ترأسكم لهذه الجلسة وانتم تمتلكون سنوات طويلة من الخبرة اللازمة من العمل البرلماني والحكومي”. وتابع بري “اتقدم بالشكر الجزيل، 6 مرات، للنواب على ثقتهم بتجديد ولايتي، واتوجه بالتحية الى الزملاء في المجلس النيابي السابق وسنبقى نحتاج الى خبرتهم ومشورتهم.”

وتابع: “يجتمع مجلسنا الجديد في لحظة سياسية وطنية مميزة بانجاز الاستحقاق التشريعي”، مشيراً الى ان غبار المعارك الانتخابية قد انجلى، مقدماً باسمه وباسم جميع النواب الشكر للبنانيين على استجابتهم للمشاركة في الانتخابات ونجاحنا في التعالي عن التشنجات التي سبقت ورافقت وتلت الانتخابات.

وقال: “ثقتكم الغالية بتجديد انتخابي يحمّلني مسؤولية اكبر لاحافظ على هذا المجلس وكل لبنان من خلال، كان لي الى جانب الحكم والحكومة والجيش الاجهزة في الخطوات التي اتخذت لرفع التهديد عن لبنان وشعبه”.

وتابع: “لقد قدنا خلال السنوات السابقة مسيرة الاتحادين البرلمانيين العربي والاسلامي واسهمنا في توطيد مسار الديمقراطية في الوطن العربي، على امل ان يسهم ذلك بخفض التوترات”.

ودعا بري المجلس المنتخب الى الانصراف الى مهامه التشريعية،  واعلن ان اولى المهام التي تقع على مجلسنا تشكيل نائب رئيس المجلس وهيكلته ومن ثم اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، والتزام المشاروات النيابية لاختيار رئيس حكومة وتكليفه لتشكيل الحكومة. وأمام مجلسنا سلسلة امور تشريعية ومنها، اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، حصول المجلس النيابي على قاعدة بيانات حول تعثر نمو الإقتصاد ومكافحة الفساد والرشوة والاحتكار واقرار قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واصدار القوانين لاستقلالية القضاء والرقابة وانجاز كل ما يتصل بقطاع النفط وانشاء شركة البترول الوطنية واغلاق ملف التعويضات في شتى المجالات.

كما شدد على ان واجب المجلس النيابي حماية الدستور وخصوصا مقدّمته المتضمنة صيغة العيش المشترك ورفض تمرير اي مشروع يتعلّق بالتوطين او اي صفقات اقتصادية.