المصدر: صوت لبنان

بشارة: تجاهل الدستور والقانون سمة المرحلة الراهنة

عبر العميد المتقاعد نزار عبد القادر عن قلقه من التعقيدات التي تتجه اليها ازمات المنطقة في ظل التصعيد المتوقع في سوريا والعراق الى اليمن وليبيا معتبرا ان على اللبنانيين السعي الى تطويق الترددات ومنع تفاقمها لحماية الوضع الداخلي في لبنان.

وقال العميد عبد القادر اننا لن نرى قريبا نهاية للأزمات الكبرى لا في سوريا ولا في اليمن ولا في ليبيا وان الوضع في العراق ورغم اعلان الإنتصار على داعش فان المعارك لم تنته هناك بعد. ولذلك فان التحليل المنطقي للأمور يقودنا الى رؤية التعقيدات المرتقبة على اكثر من مستوى نتيجة الخلافات بين القوى التي ترعى الأطراف المتقاتلة وصعوبة التوصل الى حلول تنهي ما شهدته هذه الدول من عمليات عسكرية وهو امر يعود الى الخلافات القبلية التي قسمت ليبيا والخلافات على حل الحشد الشعبي في العراق الذي يضم اكثر من 67 فصيلا عدا عن الخلافات التي ما زالت تتحكم بالوضع في سوريا والإتجاه الى مزيد من التصعيد العسكري في ظل فشل المساعي للإنتقال الى المراحل السلمية.

ومن جهة اخرى اعتبر عبد القادر ان اصرار العماد عون على تجاوز القوانين في مسألة تسوية اوضاع ضباط دورة العام 94 يقود الى الإستهتار بالدستور والطائف ومحاولة فرض امور خارجة عن الدستور والسعي الى تكريس سوابق تشكل تجاوزا لحد السلطة.

من جهته، عبر الصحافي اسعد بشارة عن جرأة رئيس مجلس النواب نبيه بري في رده على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مرسوم تسوية اوضاع ضباط دورة العام 1994 وتصويبه على إداء وزير العدل في انحيازه ما يمنعه من التوجه الى مراجعة القضاء في اي امر.

واعتبر ان الرئيس بري القى الضوء بجرأة غير مسبوقة على المخالفات المرتكبة وعزز الإعتقاد ان الخروج عن القانون والدستور بات سمة العهد فلا حاجة للعودة اليهما عندما يقع الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. واعتبر ان آداء المسؤولين لا يبشر بإمكان بناء دولة.

وقال بشارة ان الإنتخابات النيابية المقبلة مناسبة لا تفوت لتصحيح الخلل والإقتراع للبرامج داعيا المعارضة والمجتمع المدني الى توحيد صفوفها في هذا الإستحقاق مخافة ان يعود الطاقم السياسي نفسه الى السلطة. لافتا الى القلق المتنامي من عدم الثقة بالطاقم السياسي الذي لا يؤتمن على الثروة النفطية ولا على موارد الدولة وماليتها. مشيرا الى الفضائح التي رفعت من المخاطر المترتبة على كيفية معالجة ملف النفايات والتي ستزرع الأمراض في المجتمع اللبناني للعقود المقبلة.