المصدر: صوت لبنان

بلعة: الدولة تعمل لمصلحة السلطة

أشارت اصحافية الاقتصادية فيوليت بلعة، في حديث لمانشيت المساء ان حلقة الثقة مفقودة بين الدولة والمجتمع، والدولة تعمل لمصلحة السلطة وليس لمصلحة البلد، وبالامس انقلب ابناء الدولة عليها في الشارع بعدما استسهلت مد اليد
الى  جيوبهم لانها بحاجة الى انجازات مالية سريعة  كي تقدمها الى الدول الراعية لمؤتمر سيدر.
واشارت الى ان مصارحة رئيس الحكومة للناس جاءت متأخرة وتحت ضغط  الشارع، وكان يجب ان تتم منذ اشهر على قاعدة تشريح الازمة وتحديد حصة التضحيات التي سيساهم فيها كل من الدولة والمصارف والمجتمع، كاشفة في هذا الاطار ان حصة المصارف من المساهمة في حملة التقشف، هي الاكتتاب في سندات الخزينة بمبلغ 7 مليارات دولار مع  فائدة صفر، لكن المصارف رفضت هذا الاقتراح ما لم يسبقه اجرءات صلاحية جدية.
واشارت بلعة الى ان سلّة التخفيضات الموجعة على معاشات الموظفين، رميت في التداول لجسّ نبض الشارع، لافتة الى ان حركة الشارع امس ليست مزحة، وتمنت ان  يكون الحراك صادقاً وبعيداً من التسييس، لكنها تخوفت من تكرار مشاهد الفوضى التي طبعت الحراك المدني في ملف النفايات، مشددة على ضرورة ان تتدارك الحكومة الامور باكرا وتفتح قنوات التفاوض الجدي مع  المتضررين.
وقالت: هناك خفّة في التعاطي الرسمي مع الوضع الخطير الذي وصلنا اليه، والمفروض لادارة الازمة، تشكيل لجان  طوارىء نيابية مصغرة مهمتها درس التخفيضات وكيفية توزيعها على القطاعات وفئات المجتمع بشكل عادل وضمن  رؤية شاملة، مستغربة اعتماد اسلوب “عفا الله عما مضى” في ما خص الاموال المسروقة والمهدورة على مدى السنوات الماضية، بدل تفعيل قانون استرداد الاموال المنهوبة الذي اقرّ ولا يزال من دون تطبيق.
وانتقدت غياب الشفافية في اقرار خطة الكهرباء وتجاهل قانوني المحاسبة والشراكة مع  القطاع  العام الخاص لضمان  تحكم وزارة الطاقة بالتلزيمات في حين ان دور وزارة الوصاية هو المراقبة فقط ، مستغربة في بلد مديون ودولة
تتقشف من جيوب الفقراء، ان تتغنى وزيرة الطاقة بالاستعانة بشركة فنية دولية ومكتب محاماة دولي كي يضعوا دفاتر الشروط لتلزيم معامل الغاز الثلاثة (2 في الشمال ومعمل في الزهراني) ، والتي تم تقاسمها سلفاً على المحاسيب.