خاص
play icon
الخميس ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٠ - 11:58

المصدر: صوت لبنان

بول مرقص: يجب أن تعطى التسهيلات المصرفية للمواطنين

لفت رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص في حديث لبرنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان الى انه يجب ان تعطى للمواطنين تسهيلات مصرفية وان تكون عادلة في كيفية التعامل معهم من دون إستنسابية ووفقا لمعايير قانونية ، مضيفا: انا لست مع فكرة إصدار تعاميم عن مصرف لبنان لتنظيم هذه المواضيع ولا مع القرارات التي تصدر عن وزير المالية كون هذا الموضوع بحد ذاته ينتقص من المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفقرة ( و) من مقدمة الدستور التي تشير الى ان النظام اللبناني قائم على الاقتصاد الحرّ الليبرالي .

واشار مرقص ان اي إنتقاص من حقوق الناس يجب ان يصدر بقانون على الاقل وهذا القانون بحد ذاته يكون محفوف بخطر إمكانية الطعن به امام المجلس الدستوري. ورأى انه لا يجوز تقييد حقوق الناس المصرفية طوال الوقت ومن دون مبرر، اما من جهة المصارف فهي تعلم بأن هناك عددا من الدعاوى اقيمت ضدها امام قضاء العجلة وصدرت فيها قرارات بإلزامها التحويل لكن قسماً منها حصل فيه استئناف .

ولفت مرقص الى ان القانون الذي يمكن ان يصدر بالـ Capital control  يحمي المصارف .

 اما عن الذي يطالب به حاكم مصرف لبنان بمنحه صلاحية لتحويل capital control  الى اجراء شرعي رغم انه يحتاج الى قانون فقال مرقص : ولو صدر القانون، تبقى لديه صلاحيات استثنائية لأن هذا القانون سيترك الصلاحية التنفيذية لحاكم مصرف لبنان. واشار الى ان المصارف المراسلة تفكر كثيرا بالمخاطر الموجودة في البلد والكثير منها خفض التعامل مع لبنان. ودعا المواطنين الى ضرورة الاطلاع على البيان الهام الذي صدر عن نقيب المحامين منذ اسبوعين الذي يفصل الكثير من الآليات القانونية وهو يعد ايضا بيان آخر عن القروض المصرفية ، اضاف : هناك اقتراح في مجلس النواب في قانون الموازنة على اعطاء ستة اشهر لتعليق وتجميد الاجراءات الناجمة عن التعثر في تسديد القروض السكنية وتعليق الاجراءات القانونية والقضائية من 1/10/2019.

ونوّه مرقص بالكتاب المقدم من نواب حزب الكتائب الى حاكم مصرف لبنان والذي طلبوا فيه معلومات عن تحويلات مصرفية بالرغم من القيود التي فرضت على المصارف على تحويل الاموال الى الخارج ، وقال : هكذا يكون العمل البرلماني الصحيح.