المصدر: صوت لبنان

بو ناصيف: لإبعاد السياسة عن مؤسسة الضمان

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الضمان الاجتماعي.

رئيس الديوان والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف أكد ان الضمان ليس في خطر ولكن هناك عجزاً تراكمياً نتيجة عدم تسديد الدولة متوجباتها للضمان منذ اكثر من ثلاث سنوات والذي يبلغ 2800 مليار ليرة لغاية 2017 والذي من المفترض ان يكون هذا الرقم تخطى ال 3000 مليار ليرة ، وعندما تسدد الدولة إلتزاماتها يزول العجز.

ولفت بو ناصيف الى ان الضمان يأخذ إمدادات من فرع تعويضات نهاية الخدمة لفرع المرض والامومة والتي تقدر بحدود 2800 مليار ليرة ، مؤكداً ان الاموال لا تحوّل الى الضمان الاجتماعي بالرغم من كل المناشدات والكتب التي تحولها الى وزارة المالية التي ترصد اموالاً له في الموازنات السنوية.

ودعا بو ناصيف الى إبعاد السياسة عن مؤسسة الضمان، وشكا من النقص في عدد الموظفين فهم يعملون بنصف الكادر البشري وهذا ما ينعكس على عمل كل المكاتب وعلى نوعية الخدمات التي تصل الى المواطنين. وشدد بو ناصيف على انهم يلتزمون بالطرق القانونية في عملية التوظيف.

واوضح بو ناصيف ان كافة مكاتب الضمان والمعاملات هي ممكننة اما الشيء الذي لم يتحقق بعد فهو موضوع الربط الالكتروني بين الضمان والصيدليات والاطباء والمستشفيات.، واكد ان قانون الضمان الاجتماعي وجد ليغطي كل اللبنانيين الذين يعملون ولديهم دخل اما البطاقة الصحية فتعطى للاشخاص الذين ليس لديهم دخل ولا يستطيعون الاستشفاء.

النائب ياسين جابر اشار الى ان الضمان يواجه مشكلة كبيرة وهي ان الدولة اللبنانية التي لديها آلالاف الموظفين تحت تسميات مختلفة ليسوا في الملاك لكنهم مسجلين في الضمان ويستفيدون من تقديمات والدولة لا تقوم بتسديد تلك المستحقات اضافة الى ذلك فعلى الدولة 25% من تكلفة الضمان التي عليها ايضا ان تقوم بتسديدها.

واكد جابر ان الضمان يجب ان يشمل نسبة كبيرة من المواطنين على ان تبقى وزارة الصحة للذين ليس لديهم القدرة على الدفع، ودعا الى التفكير جديدا في موضوع مجلس إدارة الضمان وان يكون هناك ” نفضة إصلاحية ” داخله ، والعمل على تحديث المكننة.

رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر طالب بإجبار الدولة على دفع مستحقاتها للضمان التي بلغت 2800 مليار ليرة ، إضافة الى مؤسسات مكتومة لا تدفع مستحقاتها ايضا، وأضاف: “نحن يُطلب منا الكثير ويُعطى لنا القليل”. واشار الى ان 53% من هيكل الضمان فارغ.

واكد الاسمر أن الحل يكمن بتجديد مجلس إدارة الضمان، وملء الشواغر وتأليف اللجنة المالية.