المصدر: النهار

ترشيحات قياسيّة.. والمرأة تسجّل رقما استثنائيا

مع ان المرحلة الحاسمة والنهائية التي يعتد بها في انطلاق السباق نحو الموعد الساخن في 6 أيار لا تزال عرضة ‏لترقب التطورات التي ستسبق انتهاء مهلة تسجيل القوائم الانتخابية في 26 آذار الجاري، فإن هذا الانتظار لا يقلل ‏أهمية انتهاء المهلة الرسمية لتسجيل الترشيحات منتصف الليل الماضي وبدء الإعداد لإعلان اللوائح الاسمية ‏للمرشحين لدى الكثير المتبقي من القوى السياسية تمهيداً لابرام التحالفات الانتخابية. الصورة المختلفة للمشهد ‏الانتخابي هذه المرة والتي لم تعد تشكل مفاجأة حقيقية منذ إقرار قانون الانتخاب الجديد، برزت مع اليوم الأخير ‏من فتح باب الترشيحات الذي انتهى الى تسجيل مجموعة مفارقات بل سوابق‎.‎‎

أولى هذه المفارقات ان باب الترشيح عموماً سجل رقماً قياسياً ناهز معه عدد المرشحين ألف مرشح وهو الاعلى ‏في كل الدورات الانتخابية التي اجريت بعد بدء تنفيذ اتفاق الطائف، علماً ان عدد المرشحين للانتخابات النيابية في ‏الدورة الأخيرة التي أجريت عام 2009 بلغ 702 مرشحين. والواقع ان ارتفاع عدد المرشحين الى هذا السقف فاق ‏بعض التوقعات لجهة ان تعقيدات قانون الانتخاب وفق التركيبة المزدوجة التي تجمع النظام النسبي للمرة الأولى ‏مع اعتماد الصوت التفضيلي الاكثري والطائفي كان يمكن ان يشكل نقطة نفور لدى كثيرين. كما ان عاملاً مادياً ‏آخر كان يمكن ان يلعب دوراً سلبياً في تقليص عدد المرشحين لجهة عدم رد أي نسبة من الرسم المالي لتسجيل ‏الترشيح البالغ ثمانية ملايين ليرة حتى لو سحب المرشح ترشيحه. ومع ذلك تجاوز عدد المرشحين السقوف ‏المتوقعة بما يشكل مؤشراً حيوياً حيال تحريك الحياة السياسية وتوق اللبنانيين الى التغيير والانخراط بكثافة في ‏السباق الانتخابي. وقد تجاوز عدد المرشحين في اليوم الاخير الـ234 مرشحاً وبلغ العدد النهائي للمرشحين الى ‏الانتخابات 976 مرشحاً بينهم 111 سيدة كما أعلنته رسمياً وزارة الداخلية‎.

أما المفارقة الأخرى التي قد تكون أكثر أهمية وتحمل دلالات بارزة للغاية، فتمثلت في تسجيل الرقم القياسي الثاني ‏ضمن جولة الترشيحات وهو ارتفاع عدد النساء اللواتي سجلن ترشيحاتهن الى ما يفوق 107 مرشحات وهو ‏الأعلى اطلاقاً في تاريخ الانتخابات النيابية اللبنانية. والواقع ان أسباب هذا الاقبال الكثيف للنساء على الترشح باتت ‏معروفة ومبررة ومن أبرزها الحملات الاعلامية والاجتماعية والانخراط القوي لمنظمات المجتمع المدني في ‏مسألة التمثيل السياسي للمرأة اللبنانية بما يوازي ويواكب نجاحاتها وتقدمها في باقي القطاعات والاختصاصات ‏والمهن. كما ان الحملات السياسية والنقاشات المزمنة حول الكوتا النسائية وانخراط أحزاب وقوى ومنظمات في ‏الدفع نحو اقرار الكوتا ساهمت الى حد بعيد في التحفيز على الترشيحات النسائية الكثيفة من مختلف القطاعات. ‏ويضاف الى ذلك ان اقبال بعض الاحزاب على ترشيح نساء شكل علامة التزام لصدقية هذه الاحزاب في التشجيع ‏على الافساح لتكبير حجم تمثيل المرأة نيابياً. ومع ذلك، فإن تحقيق رقم قياسي في الترشيحات النسائية واكبه ‏محظور هو ألا يقترن هذا التطور بترجمة موازية له في اعلان قوائم الترشيحات النهائية أو التزام انتخاب النساء ‏المرشحات اسوة بالمرشحين من دون تمييز‎.‎