المصدر: الأنباء الكويتية

تسريبات البيان الوزاري: تمسك حزب الله بالثلاثية وإنفتاح على سوريا

اشارت جريدة “الأنباء” الالكترونية الى انه ما إن أعلنت اللجنة الوزارية الإنتهاء من إعداد البيان الوزاري الذي ستتقدم الحكومة على أساسه لنيل الثقة من مجلس النواب، حتى عادت اصوات الاعتراض التي وصفت الحكومه بحكومة المستشارين المقنّعة البعيدة عن مطالب الناس؛ على الرغم من أنها تضم عدداً من الوزراء المشهود لهم بنظافة الكف والشفافية. لكن ذلك لم يشفع بعد للحكومة بانتظار بدء خطواتها العملية للحكم عليها.

التسريبات أشارت الى معلومات عن تمسك حزب الله بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري، على عكس ما كانت تنفيه مصادر حكومية، فضلا عن تسويق الانفتاح على سوريا وفق ما اعلن عن ذلك وزير الزراعة عباس مرتضى الذي قال إنه سيزور دمشق بعد نيل الثقة للتباحث في مسألة الصادرات اللبنانية عبر معبر نصيب، وهو ما وجدت فيه مصادر المعارضة إحراجا للبنان في هذا الوقت، ما قد يحرمه من المساعدات المالية لإنقاذه من أزمته المالية والاقتصادية التي يتخبط بها منذ ما قبل اندلاع انتفاضة ١٧ تشرين.

وطالبت مصادر المعارضة “بالتشديد على سياسة النأي بالنفس واستبدال الثلاثية بثنائية الشعب والدولة التي على حزب الله ان يتعاطى معها كواقع جديد”.

وفي حين تمنعت مصادر حكومية عن اعطاء تفاصيل حول مضمون البيان الوزاري، فإن المعلومات التي حصلت عليها “الأنباء” من مصادر مطلعة على أجواء الاجتماعات الوزارية المخصصة لدراسة هذا البيان، تفيد بأنه تم توزيع نسخ منه على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم عليه في الجلسة التي ستعقد يوم الإثنين في السراي الحكومي عند الساعة الواحدة بعد الظهر، تمهيداً لإقراره في جلسة أخرى لمجلس الوزراء تنعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتصديق عليه وإحالته الى مجلس النواب. والمرجح ان تكون جلسة الثقة يوم الثلاثاء في ١١ شباط الجاري بسبب عطلة عيد مار مارون وسفر الرئيس نبيه بري الى ماليزيا للمشاركة في مؤتمر البرلمانيين الاسلاميين لاتخاذ موقف معارض من “صفقة القرن”.

وبحسب المصادر، فإن البيان الوزاري لن يختلف عن البيانات السابقة التي اعتمدتها الحكومات الماضية وقد يستخدم ارضية هذه البيانات كالقول مثلا بأن “لبنان لن يوفر مقاومة في سبيل ما تبقى من اراض محتلة”، على ان يتضمن اشارة واضحة لمبدأ النأي بالنفس والتركيز على اهتمام الحكومة بالشق الاقتصادي والنقدي أكثر من الشق السياسي الذي استحوذ على وقت أقل في المناقشات على عكس الشق الاقتصادي الذي طغى على كل الاجتماعات.

وعلمت “الأنباء” ان الحكومة ستتبنى ورقة حكومة الرئيس سعد الحريري الاصلاحية على ان تُنفذ على مراحل ثلاث عاجلة متوسطة وبعيدة الأمد، وأن جزءًا كبيراً من الاهتمام سيخصص للكهرباء والحلول المطروحة بشأنه، إضافة الى وضع المصارف وأموال المودعين التي نالت كذلك حيزاً كبيرًا من النقاشات وذلك بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف.

وعلمت “الأنباء” ان هناك رغبة لدى الحكومة بوضع حد للفساد واستعادة الأموال المنهوبة، ولكن بالمقابل فهي تدرك أنها لا تملك عصا سحرية لإيجاد حلول لكل هذه الازمات دفعة واحدة.