المصدر: الراي الكويتية

تعليق الإضرابات فترة سماح للحكومة

التقطتْ بيروت أنفاسها أمس في ضوء الإشاراتِ التي حَمَلَها اجتماعُ «الترويكا الرئاسية» (الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري) ليل الاثنين في أكثر من اتجاهٍ يتعلّق بمسار مناقشات مشروع موازنة 2019 في مجلس الوزراء والذي يَحاصِرُه «زنّارٌ» من الاحتجاجات، إلى جانب تعليقِ نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب المفتوح (كان بدأ الجمعة الماضي) لثلاثة أيام ستشكّل «فترة سماح» للحكومة لترجمة الايجابيات التي وُعِدوا بها بإزاء عدم المساس بامتيازاتهم ومكتسباتهم وعدم وجود أي اتجاه لإخضاع «المركزي» لـ«وصاية» وزارة المال في موازنته.
فبعد «اثنين الاشاعات» والذعر الذي «قَبَضَ» على لبنان بفعل «التشظيات» التي تتطايرتْ من إضراب موظّفي «المركزي» والتي «انفلشتْ» في اتجاهات عدة، من بورصة بيروت التي أعلنت «الوقف الاضطراري للتداول في أسواقها» إلى التعاملات المباشرة بين المصارف والمودعين مع اعتماد نوع من «التقنين» على السحوبات بمبالغ كبيرة بهدف إطالة أمد السيولة المتوافرة لديها (لتعذُّر معاودة تغذيتها بسبب تعليق العمليات في مصرف لبنان)، مروراً ببدء بروز سوق سوداء جرى فيها تداوُل الدولار بسعر ناهز 1550 ليرة، بدا أن القوى السياسية استشعرتْ بخطريْن متوازييْن: الأول ترْك الإضراب في «المركزي» يأخذ مداه بما يؤدي الى واقعٍ قد «يفلت من أيدي الجميع»، والثاني عدم وضْع «خريطة طريق» واضحة للتعاطي مع «كرة ثلج» الاحتجاجات التي تشلّ مرافق حيوية عدة مثل مرفأ بيروت والضمان الاجتماعي وهيئة «اوجيرو» والجامعة اللبنانية وصولاً الى القضاء.
وبعدما شكّلتْ جلسة الاثنين لمجلس الوزراء الخطوة الأولى على طريق تفكيك «صاعق» إضراب «المركزي» مع المعلوماتِ عن قرارٍ سيُكرَّس بألا يُشمل مصرف لبنان بالمادة 61 وتحديداً لجهة تَقاضي موظّفيه 16 شهراً في السنة وغيرها من الامتيازات في الرواتب، وسط جزم رسمي بعدم شمول «المركزي» بقرار إخضاع الموازنات وتعديلاتها ‏والحسابات للمؤسسات العامة لمصادقة وزير المال، باغت الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي عُقد ليلاً (الاثنين) في القصر الجمهوري المشهد اللبناني وسط اقتناع أوساط سياسية بأن هذا اللقاء حَمَلَ بُعداً مزدوجاً:
• الأول شعور الرؤساء عون وبري الحريري بوطأة المناخات السلبية التي تسود البلاد في ظلّ «طفرة الاحتجاجات» وأقْساها «إيلاماً» إضراب موظفي «المركزي».
• والثاني بالحاجةِ إلى «صورة مُطَمْئنة» أولاً للمواطنين وثانياً بين الرئاسات واستطراداً القوى السياسية الحليفة لها بأن مسار إقرار الموازنة التقشفية الرامية لخفض العجز الى الناتج المحلي يتحمّل مسؤوليته الجميع «بالتكافل والتضامن» وتحديداً في ما خصّ الإجراءات التي تتعلّق سواء بالتقشف أو زيادة الإيرادات إنه في مسألة بعض الرواتب أو توحيد التقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد والساعات الإضافية وغيرها من الخيارات.
وإذا كان اجتماع بعبدا الرئاسي شكّل «قوة دفْع» لمناقشات الموازنة التي استمرّت أمس على طاولة مجلس الوزراء ولإقرارها الذي يُراد ان يُنجز بحلول نهاية الاسبوع، فإن ذلك لا يعني إطلاقاً «التحكّم» بردّ الفعل في الشارع على ما سترسو عليه «البنود المفخّخة»، علماً أن سلسلة الإضرابات التي تتمدّد باتت تعطّل مؤسسات عامة ومصالح مستقلة عدة تاركةً تداعيات سلبية على قطاعات حيوية مثل الكهرباء التي انخفض إنتاجها ناهيك عن عرقلة الحركة في مرفأ العاصمة، وسط خشية من اتساع رقعة الاحتجاجات الى مرافق أخرى مثل مطار رفيق الحريري الدولي بعدما لوّح الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني بخطوات قد تربك حركة الطيران بحال مُسّت بمكتسباتهم.