المصدر: الجمهورية

تقرير موديز يكشف أرقاماً صادمة عن الدين العام والفائدة على الإيرادات في لبنان!

بعد ساعات على جلسة مجلس الوزراء وصدور تقرير وكالة «موديز»، إنعقد إجتماع مساء في السراي الحكومي بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعلمت «الجمهورية»، انّ البحث تناول عملية التحضير لإطلاق سندات الخزينة بالعملات الأجنبية والتنسيق بين مصرف لبنان ووزارة المال في كل الإجراءات، ولاسيما منها المتعلقة بالموازنة، والتي يجب ان تتكامل مع المستلزمات المالية والنقدية مع ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

وكان التقرير الذي أصدرته وكالة «موديز» أثار قلقاً حول الوضع في لبنان، خصوصاً انّ الوكالة تحدثت عن احتمال إعادة هيكلة الدين العام، أو مواجهة احتمال التخلّف عن السداد.

وقالت مصادر مالية لـ«الجمهورية»، انّ تقرير «موديز» تحليلي وليس تصنيفياً، لأنّ التصنيف سيحصل خلال الشهرين المقبلين من قِبل وكالتي «موديز» و«فيتش» Fitch ratings اللذين سيزوران لبنان من اجل تقييم الوضعين الاقتصادي والمالي ونشر الرأي الائتماني حول نتائج 2018 ومشروع موازنة 2019. اما وكالة «ستاندرد اند بورز» S&P global rating فستراجع التصنيف في شهر آب.

وفي معلومات لـ«الجمهورية»، انّ «موديز» خلصت الى انّ نسبة الدين العام من الناتج المحلي للبنان هي الأعلى بالمقارنة مع الدول التي تمّ تصنيفها، ونسبة الفائدة من اجمالي الإيرادات تبلغ 46,9% وهي اعلى نسبة مقارنة بجميع الدول الاخرى، على رغم من اتخاذ الحكومة إجراءات لضبط وضع المالية العامة في مشروع الموازنة.

وتخوّفت «موديز» من تباطؤ تدفقات رأس المال الى الداخل وضعف نمو الودائع، الذي يزيد من خطر اضطرار الحكومة للجوء الىإعادة جدولة الدين او ممارسات أخرى لإدارة الدين، والتي قد تُعتبر شكلاً من أشكال التخلّف عن سداد الدين. ومن المحتمل ان ترفع «موديز» التصنيف الائتماني للبنان اذا تراجع احتمال إتخاذ الحكومة إجراءات لإدارة الدين في السنوات القليلة المقبلة.

وفي السياق، اعترف خبير مصرفي لـ«الجمهورية» بدقة الوضع المالي والاقتصادي للبنان. لكنه اكّد في المقابل، «انّ موضوع إعادة هيكلة الدين العام او التخلّف عن السداد أمر غير وارد وبعيد، رغم كلّ هذه المعطيات»، معتبراً «انّ استعمال هذه التعابير ليس دقيقاً في هذه المرحلة». وقال: «غالبية الدين الأجنبي للبنان تحمله المصارف اللبنانية وبعض الاطراف، في مقابل نسبة لا تتعدى 15% تحملها جهات غير لبنانية. ولطالما عمدت الحكومة الى دفع استحقاقاتها، إما عبر اصدارات جديدة او عبر إجراء عمليات استبدال تكون طوعية مع المصارف. وهذا الامر ما زال وارداً اليوم، وليس بالجديد، ولو ان الاسعار ستختلف».