المصدر: صوت لبنان

توفيق كسبار: الهندسات المالية لمصرف لبنان والحكومات المتعاقبة ومجلس النواب أدت الى الانهيار المالي والمصرفي

كشف الخبر الاقتصادي الدكتور توفيق كسبار في حديث لمانشيت المساء ان الخطة الاصلاحية المالية التي اعدتها الحكومة، تضمنت اعتراف مصرف لبنان لاول مرة بالخسائر التي لحقت به منذ العام 2009 وحتى العام 2019 وقد بلغت 42.8 مليار دولار، معتبرا ان هذا الاقرار الصريح والمكتوب يشكل حدثا” ماليا” مزلزلا” وستكون له تداعياته الساسية، مشيرا” الى انه اعتراف صريح من حاكم المركزي بأنه وعلى مدى السنوات الماضية اخفى الحقيقة، عندما كان يعلن عن تحقيق ارباح وهمية.
الدكتور كسبار، حمّل مسؤولية الانهيار المالي والمصرفي الذي يعيشه لبنان لاول مرة منذ مئة سنة، الى الهندسات المالية التي اعتمدها مصرف لبنان والحكومات المتعاقبة ومجلس النواب.
واعتبر ان مسوّدة الحكومة للخطة المالية، فيها عمل جدي وتشكل انطلاقة جيدة وتمهد لحوار جدي مع صندوق النقد الدولي، مشددا” على ان حزب الله مضطر للقبول بمساعدة مالية من صندوق النقد، لان لا خيار آخر امام لبنان، والاجراءات الاصلاحية من ضرائب وقيود لا بد انها ستسمر لدة 4 او 5 سنوات وقال: بداية العلاج تكون بمصارحة الناس، فالمصارف وطمعا” بالاستفادة من الفوائد العالية، تخلت عن سيولتها بالدولار ووضعتها في مصرف لبنان ، الذي هو ايضا” مفلس، والنظام السياسي الذي ساهم عبر السرقات والفساد في ما وصلنا اليه، سيحاول قدر الامكان تحميل عبء الاصلاح للناس، لكن اذا توفرت الارادة السياسية مدفوعة بالغضب الشعبي العارم، فيمكن مقايضة اركان السلطة الذين شاركوا في هدر المال العام على اعادة جزء من الاموال المنهوبة مقابل بقائهم في مراكزهم، او استخدام عضوية لبنان في منظمة global forum for tax perpesous، للطلب من الدول الكشف عن ثروات كل الرؤساء والوزراء والمسؤولين الذين تولوا مناصب في الادارة اللبنانية منذ التسعينات.
وراى الدكتور كسبار، ان تعاميم المركزي المتعلقة بالمنصة الالكترونية لا يبدو انها ستجدي نفعا، اما تلك المتعلقة بصغار المودعين، ففيها شق ايجابي اجتماعي والهدف منها شراء الوقت، لان المسؤولين يتحسسون ان ثورة اجتماعية ستحصل خلال الاسابيع او الاشهر المقبلة.