الجمعة ٧ أيلول ٢٠١٨ - 11:59

المصدر: صوت لبنان

جبران: حوادث السير ترتفع بنسبة 11% سنوياً ؛إبراهيم: قانون السير الجديد لا تطبق فيه سوى الغرامات المرتفعة

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ملف حوادث السير، فاعتبر قائد الدرك السابق العميد المتقاعد صلاح جبران ان مسؤولية تنظيم السير وقانون السير تقع على عاتق قوى الامن الداخلي والسلطات العامة والبلديات، ولفت الى ان سريّة السير ضمن مدينة بيروت تتألف من 3 فصائل للسير وفي كل لبنان كل سريّة إقليمية توجد فيها مفرزة سير.

واسف جبران لارتفاع نسبة حوادث السير بنسبة 11% سنوياً، اما بالنسبة الى اعطاء ارقام نسب الحوادث هي من صلاحيات قوى الامن الداخلي وغرفة التحكم المروري.

واضاف جبران: يجب ان يكون هناك خطة طوارىء تدعى إليها الوزارات التالية: الاعلام – المالية – الداخلية وان يتم التعاون في ما بينهم في سبيل تخفيف حوادث السير

ودعا جبران الى اقامة حواجز امنية ليلية على الطرقات مستوفية الشروط للحد من المخالفات.

مدير الاكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم اشار الى إستراتيجية وطنية لمعالجة هذه المشكلة عوضاً عن رميها على عاتق قوى الامن الداخلي، ولفت الى ان هذا الملف هو بحاجة ايضا الى تنسيق وتعاون بين مختلف الادارات.

واسف ابراهيم لان قانون السير الجديد لا تطبق فيه سوى الغرامات المرتفعة، ودعا الى تخفيضها لانها لم تردع حوادث السير.

واشار الى ان امانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية اصدر بالامس ان كل الارقام التي يتم التداول بها هي غير دقيقة لان ليس لدينا مرصداً للسلامة المرورية اسوة بباقي دول العالم.

وطالب ابراهيم بتفعيل عمل المجلس الوطني للسلامة المرورية المناط به قانونا وضع السياسة المرورية في لبنان على السكة الصحيحة.

أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفيسور رمزي سلامة اشار الى ان المجلس الوطني للسلامة المرورية هو مجلس وزاري مصغر وعمله بحاجة الى تفعيل.