المصدر: صوت لبنان

جبران لنقطة عالسطر: مؤسسة المياه غير مسؤولة عن مصادر المياه والحكومة في العام 2009 كلّفت المؤسسة الاشراف على سد جنّة

اكد رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران في حديث لبرنامج نقطة عالسطر أنهم يحاولون في كل المناطق العمل على جدولة عيارات المواطنين لكي تصبح مسجلة في سجلات المؤسسة لمعرفة كمية المياه التي نحن بحاجة اليها ، وهذا ما طلبناه من الاهالي في منطقة بريح الشوف. وأوضح ان مهلة تركيب العيارات هي لآخر العام الحالي ، مضيفا: لسنا سيف سلطان على احد ونتساهل مع الاهالي الذين يمرون بأوضاع اقتصادية صعبة.

واشار جبران الى ان تغيير الشبكة الكاملة لمياه بيروت سيتم ابتداء من العام 2022 ، موضحا ان الصهاريج التي تبيع المياه في الاسواق لا تعبأ من المؤسسة بل من آبار خاصة لا رقابة عليها . اضاف : هناك صهاريج تقوم بتعبئة المياه من مصلحة المياه في تلة الخياط بموجب اتفاق موقع بينها وبين المؤسسة منذ العام 2001 تم تجديده في العام 2006 وهي توزع المياه مجانا في المناطق التي ليس لديها اشتراكات .

ولفت الى ان المؤسسة هذه السنة استطاعت اعطاء المواطنين المياه ما بين 30 و 35 % اكثر من العام المنصرم ، وهذه السنة هي من اصعب السنوات التي مرت على المؤسسة وشح المازوت اثر عليها ، مضيفا: ليس لدينا جهات مانحة.

واشار الى ان هناك بعض المتعهدين والموردين انسحبوا من المناقصات لعدم قبولهم بالربح المعقول وقسما منهم وضعناه على الـ Black list . اضاف: قيمة الفواتير المحصلة تبلغ نسبتها 40% مقارنة مع العام الماضي وهذا الامر يؤدي الى كارثة في حال لم تؤمن المؤسسة الجباية الصحيحة فإذا بقيت الايرادات قليلة ستتقلص المشاريع.

واكد جبران ان مؤسسة المياه غير مسؤولة عن مصادر المياه ولكن بالنسبة لسد جنة فحكومة الرئيس سعد الحريري اتخذت في العام 2009 قرارا بأن تتولى المؤسسة العمل على هذا الموضوع والاشراف على بنائه. وعن الاموال المرصودة له، قال: المؤسسة كلّفت في العام 2010 القيام بسد جنة ووضع خطة مالية ومتابعة سير الامور تصاعديا على مدى 5 و 8 سنوات، وشدد على ان المؤسسة لم تستعمل المال الاحتياطي للسد ولكن الفارق في سعر الليرة هو الذي خلق المشكلة ، مؤكدا ان فرق سعر صرف الليرة ادى الى توقف اغلب المشاريع .

واوضح جبران بأنه لم يكن بلجنة المناقصات بل بلجنة تتابع العمل بين الوزارة والمؤسسة على كيفية التعاطي مع هذا الموضوع .

الخبير في قطاع المياه مجدي عارف اشار الى ان الدولة عاجزة عن القيام بالاستثمارات لذلك علينا إيجاد حل اسوة ببقية دول العالم خاصة واننا نملك قانونا يسمح بالشراكة مع القطاع الخاص .