المصدر: اللواء

جلسة تشريعية الثلاثاء المقبل

يلتئم المجلس النيابي الثلاثاء المقبل، بدعوة من الرئيس نبيه برّي في جلسة عامة وعلى جدول أعمالها 19 مشروعاً واقتراح قانون، لا تحمل في بذورها فتيل تفجير، وان كانت لا تخلو من تجاذبات، فيما المناخ العام للجلسة لا يظهر الا من خلال الأوراق الواردة أي الخطابات النيابية التي تسبق عادة الدخول في جدول الأعمال.

ويلاحظ في قراءة سريعة لجدول الأعمال ان معظم البنود هي عبارة عن اتفاقيات (7 مشاريع قوانين) لكن اقتراحات القوانين المقدمة من نواب وعددها 9 اقتراحات قوانين معجلة مكررة، جاءت من ملفات حسّاسة، تحمل احتمالات عدم تمريرها بسهولة، خصوصاً وان الرئيس برّي كان وعد سابقاً بعدم تمرير هكذا اقتراحات دون مرورها على اللجان.

واللافت أيضاً في الاقتراحات، ان ثلاثة منها تقترح تعديلات على قانون موازنة العام 2019 الذي يحمل الرقم 144، بما يُشير ان التصديق عليه لم يكن على اقتناع.

وأبرز هذه الاقتراحات، ما يتعلق بتعديل المادة 67 من قانون الموازنة الخاصة بإعفاء المحكومين الذين امضوا مُـدّة عقوبتهم وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات المالية، والمادة 70 وتتعلق بفرض ضريبة مقطوعة على صاحب المولد الذي يبيع الطاقة، واقتراح المعجل المكرر المقدم من نواب تكتل «لبنان القوي» بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من الموازنة، والتي كانت موضع جدل في جلسة إقرار موازنة 2019، حول حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية بتعيينهم في الإدارات العامة، وهي المادة التي تحفظ عليها رئيس الجمهورية واثارت جدلاً حول المناصفة في الوظائف العامة، ما دفع الرئيس عون إلى الطلب من المجلس النيابي تفسير المادة 95 من الدستور، ولبى الرئيس برّي طلبه بدعوة لمجلس إلى عقد جلسة تفسير الدستور في أوّل جلسة لدى بدء العقد العادي في تشرين.

وهناك أيضاً اقتراح يتعلق بآلية التعيينات تقدّم به رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب القواتي جورج عدوان، ويتوقع ان يثير جدلاً لا سيما بعد الاعتراضات التي ساقها وزراء «القوات» على التعيينات الأخيرة.