خاص
play icon
الثلاثاء ٣ آذار ٢٠٢٠ - 07:45

المصدر: صوت لبنان

جينا الشماس: الحكومة لا تريد مواجهة الفساد والثورة انتقلت الى مرحلة المحاسبة

اعتبرت مستشارة المعهد الاميركي لمكافحة الفساد النقيبة جينا الشماس، ان الحكومة مورطة في مسألة استحقاق التاسع من آذار بانها ستتخذ قراراً من دون الاستناد الى قرار صحيح، موضحة ان مصرف لبنان لو كانت لديه قاعدة بيانات واضحة، ولو كان لدى وزارة المالية قطع حساب سنوي ومنشور بشفافية، كان يمكن ان يكون اتخاذ القرار اسهل. وحملت حاكم مصرف لبنان المسؤولية التقنية، منتقدة غياب الضوابط والحوكمة، وعدم التحلي بالشفافية، اضافة الى التفرد بالقرار.

ورأت في حديث الى مانشيت المساء من صوت لبنان ان المطلوب اعادة جدولة مع فترة سماح وتأجيل، داعية الى الاعتراف بالخطأ والبحث مع الدائنين. وشددت على ان الحل المستدام ينطلق من مكافحة الفساد، عبر تشكيل خلية للمعالجة، وشددت على ان المشكلة تتمثل اليوم بالنظام المتبع حالياً، بالادارة المالية والحلول.

واذ لفتت الى الفشل في معالجة ازمة كمشكلة الكورونا، سألت كيف سيديرون مكافحة الفساد؟. ورأت ان الحكومة لا تريد مواجهة الفساد، لان فسادها يمنعها، وهم ليسوا اصحاب القرار، وقالت ان المبادرة مطلوبة من رئيس الحكومة، الذي عليه ان يأخذ قراراً يعلن فيه ان مكافحة الفساد اولوية قصوى قبل اي موضوع آخر، متبنياً كل الاجراءات لدعم هذا المشروع، عندها تكون دول العالم صديقة الى جانبه. وتطرقت الى الفساد في الوظائف للرشوة على ما ظهر في توظيفات الانتخابات، مروراً بالكهرباء التي تتسبب ب ٢ الى ٣ مليار سنوياً ككلفة فساد سنوياً. وتطرقت الى مواقف حزب الله في الشأن الاقتصادي، مشيرة الى ان عليه ان يرفع اليد عن قرار الاقتصاد والنقد، وليترك ذلك للاختصاصيين، ليسمح لهذه الحكومة ان تكون ما يجب ان تكون. ورأت انه اذا كان حزب الله سيراعي الفساد، او يمارس استنسابية مثلا عبر المعابر غير الشرعية، فان ذلك سيخلق خللاً في القاعدة.

ورأت ان الشعب فقد الثقة بالقطاع المصرفي، الذي استدرج الى سياسات نقدية، كان مصرف لبنان مسؤولاً عنها.

وعن الثورة قالت ان نمطها تغير في انتقالها الى المحاسبة والمحاكم ومكافحة الفساد، فيما لم تظهر اي مبادرة من الحكومة او مجلس النواب. واقترحت على الثورة ان تشكل القيادة الدائرية تتوزع فيها القيادات في المناطق، تمهيداً للاستعداد للمرحلة المقبلة، وفيها قد يكون هناك تشكيل حكومة جديدة، وانتخابات نيابية مبكرة، او فتح التعيينات الادارية.