المصدر: صوت لبنان

حايك: القطاع المصرفي بإمكانه المساهمة الفعالة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص فأشار الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة – نائب رئيس هيئة الامم المتحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص زياد حايك الى ان الشراكة بين القطاعين تحل مشاكل السير وكل الخدمات العامة التي يشكو منها المواطن لافتا الى انها طريقة لجأت اليها دول العالم مؤخرا كون اغلبيتها تعاني من عدم قدرة موازناتها تحمل متطلبات الحياة التي يعتبرها المواطن حقوقاً مكتسبة له .

واعتبر حايك ان قانون الشراكة في لبنان اخذ 11 عاماً لإقراره لعدم وجود الوعي لمفهوم الشراكة فالبعض اعتبرها خصخصة مقنعة، اما في فرنسا فأخذ ايضا 10 سنوات لإقراره ، ذلك ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل دول العالم تتطلب وقتا لأن الناس بحاجة الى وقت لقبول المفاهيم الجديدة .

واضاف حايك : نحن بحاجة الى مراسيم تنظيمية وإدارية وداخلية للمجلس لتمكننا من القيام بواجبنا بشكل افضل حتى ان الدولة الفرنسية تنصحنا بإقرار المراسيم قبل الذهاب الى مؤتمر سيدر.

واوضح أن “مؤتمر الدعم الدولي يختلف عن المؤتمرات السابقة ونحن ذاهبون لنقول أن لبنان ونتيجة ضغط النزوح السوري اصبح بحاجة الى المساعدة لبناء البنى التحتية ، وفي جعبتنا سلة من المشاريع ثلثها من الممكن تمويله عن طريق القطاع الخاص اما الثلثين اي ما يُقارب ال 10 مليار من الصعب ان يُساهم او ان يستثمر القطاع الخاص فيها .

واشار الى ان قانون الشراكة بحد ذاته ليس بحاجة الى إصلاحات اما البلد هو الذي يحتاج الى إصلاحات .

ورأى حايك ان القطاع المصرفي لديه قدرات للمساهمة الفعالة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما ان الشراكة بحاجة الى رأسمال المستثمرين.