المصدر: صوت لبنان

حداد: وضعنا ينهار بسبب مضاربة اليد العاملة الاجنبية.. نقولا: أغلبية التوظيفات في المؤسسات تتم شفهياً

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ملف الصرف التعسفي فأشار رئيس إتحاد نقابات موظفي الفنادق والمطاعم ودور اللهو جوزيف حداد الى ان وضعهم ينهار بسبب مضاربة اليد العاملة الاجنبية المؤلفة من عدة دول، لافتاً الى وجود تقصير في المتابعة من قبل وزارات العمل، السياحة، الصحة والاقتصاد والامن العام، كا شكا من النقص في عدد مفتشي وزارة العمل مؤكداً ان غرامات الضمان الاجتماعي هي الوحيدة التي تلزم المؤسسات بالتقيد بالقانون.

المسؤول عن تجمع خريجي قطاع الفندقة إيلي نقولا رأى أن انهيار القطاع السياحي هو بسبب عدم تطبيق أرباب العمل لقانون العمل الذي يحفظ حق الموظف وينصفه في حال حصول نزاع بين الطرفين، لافتاً الى ان أغلبية التوظيفات في المؤسسات تتم شفهياً.

واضاف نقولا: ان أغلبية المطاعم لها فروعاً عدة في الخارج فلماذا لا يقوم اصحابها بالعمل نفسه في لبنان من خلال عقد عمل مع الموظفين مؤكداً ان الأجور لا تدفع في لبنان كما يحصل في مطاعمهم في الخارج.

نقيب المطاعم والباتيسري طوني الرامي اشار الى ان هناك 400 الف يد عاملة سورية ادخلت الى سوق العمل منذ 2011 لغاية اليوم، داعيا اجهزة التفتيش الى القيام بدورها في عمليات المراقبة.

رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر اكد ان كل الوزارات لا تقوم بواجباتها في حماية العامل اللبناني، مشيرا الى ان  قطاع الفنادق يعاني من مشكلة في استبدال العمالة اللبنانية بالسورية والآسيوية في حين ان هذا القطاع هو وجه لبنان السياحي.

وطالب الاسمر بتطبيق صارم للقانون وصولا الى اقفال المؤسسة التي تخالف قانون العمل وتوظف أجانب، شارحاً ان هناك ضعف بأجهزة الرقابة لدى الدولة بسبب النقص في عدد المراقبين والذي يعاني منه ايضا الضمان. واكد الاسمر ان الحالة السياسية تعطل مشروع التفتيش والواقع السياسي لا يفرض وجود الدولة على الارض، لذلك يلجأ الاتحاد العمالي العام احيانا الى اسلوب المواجهة مع المخالفين في بعض المؤسسات التي توظف اجانب مكان اللبنانيين، داعياً العمال الذين يتم طردهم من عملهم بشكل كيدي الى الاتصال باتحاد العاملين في الفنادق.

رئيسة دائرة الاجانب في وزارة العمل مارلين عطالله لفتت الى متابعتهم موضوع الأجراء المصروفين من أجل الحفاظ على حقوقهم، واكدت ان عقد العمل اكان شفهياً ام خطياً يحفظ حقوق الأجراء كاملة.

المحامي علي عباس دعا الى وجوب تطبيق قانون العمل الحالي، مشيراً الى عدم وجود جدية في التعاطي مع موضوع الصرف في لبنان.

وأسف لأن الأجير الذي فقد الثقة بالدولة اللبنانية وبأجهزتها صار مضطراً للخضوع الى رب عمله ومتنازلاً عن تعويضاته العائلية وبدلات النقل وعن حقوق مكتسبة له فقط من أجل البقاء في الوظيفة.