المصدر: صوت لبنان
حرب: عمل النائب هو مراقبة الحكومة ومحاسبتها
علّق النائب ووزير الاتصالات السابق بطرس حرب على الترخيص الذي منحه الوزير الحالي جمال الجراح لشركة “جي دي اس” بأن تصرفه “لا يجب السكوت عليه دون ابطاله” كونه يرتكز على قانون “مخالف وباطل”.
وبانتظار ان يبت مجلس شورى الدولة بملف الاتصالات، لمّح حرب الى انه يتجه الى احتمال تقديم استجواب لطرح الثقة بالوزير جراح في ضوء ما يفعله، لا سيما كون “عمل النائب هو مراقبة الحكومة ومحاسبتها”.
وقال حرب في مداخلة لبرنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان ان وزير الاتصالات يتصرف بقطاع قيمته ملايين الدولارات وحده، من دون استشارة المدير العام او رأي اي شخص فني بل استند لطلب شركة جي دي اس خلافاً لأي نص قانوني”.
واوضح حرب انه لفتَ نظر الوزير جراح الى ان المرجع القانوني الذي ارتكز عليه سيخالف الاعراف لكن الاخير شن هجوماً عليه، مشيراً الى ان “هناك تغطية بهذا الملف لكي يستفيد بعض الناس من ذلك”.
واضاف: “المطلوب هو ضرب اوجيرو لتبرير وجود شركة جي دي اس والوزير جراح يتهم اوجيرو انها غير قادرة على القيام بعملها “.
ختاماً استغرب انه “اذا تم التعاقد مع شركة جي دي اس، ستحصل الدولة على 20% من الارباح في حين ان الشركة تأخذ 80% منها، من هنا اتساءل كيف مجلس الوزراء لا يزال صامتاً بهذا الاطار؟”.
اكد النائب ياسين جابر رفضه لقرار وزير الاتصالات جمال الجراح بمنح ترخيص لشركة “جي دي اس” للقيام بتمديد شبكة ألياف بصريّة خاصّة بها واستعمال المسالك العامة، معتبراً ان هذا القرار تدخل فيه المحاصصات والاستفادات الشخصية.
كلام جابر جاء في حديث للبرنامج عينه، حيث اعتبر ان ” ما يحصل على مستوى اوجيرو او شركات الخليوي هو امر سوريالي فيه كم من الهدر والفساد والممارسات المخالفة للاعراف والدستور”.
واوضح جابر انه بحسب المادة 89، لا يجب ان يُعطى الترخيص الا بامتياز ووفقاً للقانون ولمدة محددة، اما الوزير الجراح فقد اعطى قراراً شخصياً بحق شركة جي دي اس وهو قرار “الى مدى الحياة”.
وعن حدّ التنافس مع شركة اوجيرو التي تملك اليوم 60% من السوق، تساءل جابر: ” اذا كانت الشركة ذات فائدة لماذا يجب ان نغيرها او نجلب لها من ينافسها؟”.
وعن المحاكمة العلنية للوزير جراح امام القضاء، قال جابر: ” رئيس لجنة الاتصالات سواء انتمى الى أي حزب كان، واجبه القيام بعمله الرقابي والوزير الجراح استند الى مرسوم منتهية صلاحيته. على الاقل، كان يجب ايقاف التنفيذ الى حين النظر في القضية امام القضاء”.
واضاف: “نحن مستعدون ان تأتي جي دي اس الى بيوتنا لتمد الخطوط على الكابلات الرئيسية، فأن تأتي الى بيوتنا افضل من التجسس علينا”.
وختم ياسين كلامه بالقول ان “ملف النفط على الاقل يحدث من خلال العمل الجماعي وبحسب القانون اما ملف الاتصالات فلا يطبق فيه القانون ولا تشكل الهيئات الناظمة له “.