المصدر: صوت لبنان

حكومة بإخراجات قيد سياسية مزورة

بعد تهديد رئيس المردة سليمان فرنجية باتخاذ موقف من الحكومة من خلال وزيرته لميا يمين، وبعد تهديد الرئيس نبيه بري بتعليق تمثيله في الوزارة من خلال وزيري أمل غازي وزني وعباس مرتضى، يمكن أن نخلص سياسياً الى النتائج التالية:
أولاً الأفضل أن تكون حكومة سياسيين من أن تكون حكومة مأمورين، فكل وزير قراره في أحد المقرات الحركية أو الحزبية، وهذا يجعله فاقداً الصفتين: صفة التكنوقراط التي يلغيها القرار السياسي لدى الحاجة، والصفة التقريرية الموجودة أصلاً عند المرجعية التي لولاها لما صار وزيراً. وفاقد الشيء لا يعطيه. هذا ما حصل بشكل مهين مع وزير المال غازي وزني الذي تقدم بمشروع الكابيتال كونترول ثم اضطر الى التراجع عنه بأمر من رئيسه.
ثانياً لا تلام المعارضة على وصف الحكومة بأنها حكومة أقنعة، فرئيس المجلس يتعاطى معها على هذا الأساس. لم يعط متنفساً لرئيس الحكومة ليتدبر أمر عودة اللبنانيين. لم يحترم أصول العلاقة واللياقة بين السلطتين. لم يراع الحساسية الطائفية بين عين التينة والسراي. لم يغط الكذبة التي قدمّت للبنانيين على أن الحكومة هي حكومة تكنوقراط. فضح هشاشة السلطة التنفيذية، رئيساً ورئيساً ووزراء.
ثالثاً اذا كان كورونا أنقذ السلطة من الثورة وخيمها، وأنقذ المصارف من حقوق المودعين، فإن الضحية الأولى لما بعد جلاء كورونا ستكون الحكومة التي قدمّت كحكومة مزيفة وباخراجات قيد مزورة.
أخيراً، عندما ينكسر رئيس الحكومة بما يمثل أمام رئيس المجلس بما يمثل، نصبح في معادلة أسوأ من حكومات الوحدة الوطنية التي اعتمدت بعد الطائف. نصبح أمام رئيس ومرؤوس، والأسوأ أن الرئيس الذي طلب اعادة اللبنانيين الى الوطن مع التأكيد على أحقية الطلب، لم يتصرف بصفته رئيس السلطة التشريعية، بل بصفته الخاصة.
كيف سيتدبر رئيس الحكومة أمره بعد الدرس الذي تلقاه، بعد الانذار العلني الذي وجهه نبيه بري الى حسان دياب؟ كيف سيعيد الوزن لسلطته والتوازن بين السلطتين؟ لا أعرف علماً أن الرجل صادق، وحيادي، وعلمي، لكن سنونو واحدة لا تصنع ربيعاً.