المصدر: اللواء

حكومة دياب أمام مقصلة البرلمان الثلاثاء المقبل

اشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب الذي اخضع لدراسة مكثفة ولا سيما في الشق الإقتصادي سيسلك طريقه الى مجلس الوزراء لإقراره هذا الخميس من دون ادخال اي تعديل بإستثناء ما يتصل بتعابير لغوية معينة.

ولفتت المصادر الى ان هناك تشديدا على مسألتي الإصلاحات ومكافحة الفساد وكيفية وامكانية تنفيذ الإجراءات التي تحد من الهدر في عدد من القطاعات واللجوء الى لجم المصاريف التي لا لزوم لها معتبرة ان العبرة تبقى في التنفيذ.

وافادت ان هناك مواكبة للبيان الوزاري والتزاما بمسألة التهرب الضريبي وتعزيز الإجراءات التي من شأنها ضبط التهريب وفرض تطبيق القوانين.

واعتبرت المصادر ان العودة الى خطة ماكينزي مسألة مبتوت بها لكن لا بد من معرفة هامش الوقت والمتغيرات منذ اقرارها في الحكومة السابقة.

واشارت الى ان الخطط المتصلة بالكهرباء وغيرها من القطاعات هي التي قد تتأثر بفعل التطورات التي حصلت لكن الخطة القديمة لا تزال سارية المفعول وانطلاقا من البنود التي اقرت في الخطة.

والبارز ان التعميم المنتظر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اطاحت به اعتراضات جمعية المصارف، والخلاف مع وزير المال غازي وزني، والذي عبر عنه بطريقة غير مباشرة بعد اجتماعه معه صباحاً في السراي الكبير..

والهاجس الأساسي للحكومة من ضمن اجراءاتها إعادة هيكلة الدين العام.

وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان هيكلة الدين العام تصطدم بمعارضة قوية للمصارف.

ومن الإجراءات المؤلمة أو الموجعة عدا فرض الرسوم والضرائب، رفع ضريبة الـT.V.A إلى 15٪ وزيادة 5 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين.

وبحسب التوقعات، فإن جلسة الثقة بالحكومة الجديدة، ستكون يوم الثلاثاء المقبل في 11 شباط الحالي، وفق ما اشارت إليه «اللواء» أمس، بعدما أنهت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، مهمتها في اجتماع ماراتوني استغرق قرابة الست ساعات، أمس، أجرت خلاله قراءة نهائية للبيان، في ضوء ملاحظات الوزراء من غير أعضاء اللجنة على المسودة التي تمّ توزيعها عليهم، ونشرت كاملة في الصحف.

وتقرر في ضوء اتصال جرى بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس المقبل لإقرار البيان بصيغته النهائية واحالته إلى مجلس النواب لطلب الثقة، فيما سيُصار توزيع البيان على النواب ضمن المهلة القانونية أي 48 ساعة قبل موعد الجلسة.

ومن الآن وحتى موعد الجلسة النيابية، ينشد الاهتمام إلى هذه الجلسة لاعتبارات تختلف عن الاعتبارات التي رافقت جلسة إقرار الموازنة، حيث بالكاد تمّ تأمين النصاب القانوني لها، بعد اتصالات حثيثة ومساومات.

وتفيد كل التوقعات ان الجلسة ستكون صاخبة، سواء من حيث الحضور، حيث قررت معظم الكتل النيابية الكبيرة، سواء الموالية أو المعارضة، حضور الجلسة، أو لناحية النقاشات قبل التصويت على الثقة، والتي لن تتجاوز نصف عدد النواب، ولكن كل هذه التوقعات، ستكون رهن «الكباش» الذي سيكون الشارع ميدانه الأساسي بين الحراك الشعبي الذي يرفض إعطاء الثقة للحكومة، ولا يرى فيها سوى حكومة محاصصة، من جهة، وبين السلطة من جهة ثانية، والتي يفترض فيها تأمين كل المستلزمات الأمنية واللوجستية لانعقاد الجلسة في البرلمان، ووصول النواب بطريقة آمنة إليها، وهي مهمة لا تبدو سهلة، في ظل إصرار الحراك المنتفض على منع عقد الجلسة، مهما كان الثمن، وان كان الحشد الذي يفترض به ان يؤمنه بدوره، هو الامتحان، حيث يكرم المرء أو يهان، بعدما لم يتمكن الحراك من منع جلسة الموازنة، بسبب التجمعات الصغيرة التي وقفت عند مداخل المنطقة المحظور التجول فيها، من دون ان تستطيع ان تفعل شيئاً سوى مشاكسة القوى الأمنية، فيما كان النواب «ينسلون» إلى الجلسة في أمان.

وكانت اللجنة الوزارية أنهت صياغة مشروع البيان بعد قراءة نهائية مطولة استمرت زهاء ست ساعات، حصلت خلالها تعديلات وصفت بأنها غير جوهرية بعد الأخذ بملاحظات الوزراء، على ان يرفع الى كل الوزراء مجدداً لقراءته قبل عقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري لدرسه واقراره يوم الخميس حسبما اتفق الرئيس دياب مع الرئيس ميشال عون بعد الاجتماع، وإحالته الى المجلس النيابي لتحديد جلسة منح الثقة يُرجح ان تعقد  يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

وذكرت المعلومات ان مشروع البيان خضع لتمحيص وتدقيق عميقين لكل بنوده  بدليل طول الجلسة، إذ تمت مراجعته كلمة كلمة وعبارة عبارة. لكن ما تسرّب عن تفاصيل البيان جرى تخفيفه، لا سيما حول ما قيل عن «إجراءات موجعة للمواطنين»، خصوصا في المجال الضريبي، إذ تنوي الحكومة معالجة التهرب الضريبي بحيث يشمل كل الشرائح بعدالة لاسيما الميسورين والاغنياء، ويلاحق المتهربين من الضرائب. إضافة الى الاصلاحات الضريبية والنقدية والمالية وتقصي مصير الاموال لتي تم تهريبها الى خارج لبنان خلال الاشهر الاربعة او الخمسة الاخيرة واستعادة الاموال المنهوبة. وهذا الامر خضع لدراسة عميقة للارقام في اجتماع الامس.