حنكش: الاستفزاز الحاصل تجاه المنصورية لا يُحتمل… والمطلوب بالموازنة سلة اصلاحات جدية

انتقد النائب الياس حنكش الموازنة معتبراً ان “لا رؤية موحدة بين اركان الحكم ولا حتى اتفاق على الخطوط العريضة وكل فريق يقوم بمعركته للحصول على مكتسبات سياسية ومصالحه، والمطلوب سلة اصلاحات جدية”.

كلام حنكش جاء في مقابلة اجراها عبر برنامج نهاركم سعيد، قبل ظهر اليوم، رأى فيها ان “المقاربة في الموازنة يجب ان تكون منطقية فلا يمكن فرض ضرائب على المواطنين بصورة مباشرة 25% وبصورة غير مباشرة بقيمة 75%، في حين ان العكس يحصل في البلاد الاخرى، بل يجب ان نلجأ الى سلة اصلاحات جدية، ففي السابق، فرضنا زيادة ضريبية على الدخان، قدرنا الايرادات حينها بقيمة 290 مليون دولار  غير اننا استحصلنا فقط على 90 مليون دولار منها”.

واوضح حنكش ان المشكلة ليست بأرقام الموازنة (7,6%) انما بالطريقة للوصول اليها، اما الوصول الى موازنة الصحيحة فيحدث عبر خطوات جذرية هي كالآتي:

– اولاً الرتب والرواتب، وايقاف التوظيف الوهمي الانتخابي، علمأً أن مجلس الخدمة المدنية هو مَن يجب ان يوظف المواطنين لا الوزراء. وتابع حنكش: ” الموظفون الذين دخلوا القطاع العام ليسوا كلهم وهميين وبالتالي لا يمكن مساواتهم مع الموظفين المداومين، والمطلوب تطهير الادارة من الاشخاص الذين يعملون بشكل وهمي ولكن في المقابل توزيع الفائض على مؤسسات تحتاج الى موظفين”.

– الخطوة الثانية هي تخفيض خدمة الدين وعلى المصارف ان تتحمل العبء مع الدولة، وكذلك الامر لكهرباء لبنان، والسؤال هو هل من المعقول ان نقطع الكهرباء على الاب مجدي علاوي بذريعة انه لم يدفع فاتورة الكهرباء وهو يؤمن الطعام ل 500 شخص في حين انه لا يتم محاسبة سائر المناطق؟

– ثالث خطوة تكمن بايقاف مكامن الهدر في مرفأ ومطار بيروت، قائلاً: ” من دون قضاء لا وجود للبلد، وبالتالي لا وجود لمكافحة الفساد ولا لضبط الهدر”… وتابع: ” الكتائب ليست معارضة بالمطلق بل ما تقوله هو ان الاصلاح يبدأ اولاً بضبط مكامن الفساد وتسكير معابر التهريب في مرفأ بيروت وتفعيل الاجهزة الرقابية من اجل ايقاف التهرب على المرفأ والمطار”.

واختصر حنكش موقفه بالقول ان “لا رؤية موحدة بين اركان الحكم ولا حتى اتفاق على الخطوط العريضة وكل فريق يقوم بمعركته للحصول على مكتسبات سياسية  ومصالح، والمطلوب سلة اصلاحات جدية” لافتاً الى ان “المشكلة في البلد، هي اننا لا نقوم باصلاحات اما تحت ذريعة ان ” البلد لن يتغير”، او تحت ذريعة ان الاصلاح يأخذ وقتاً”.

واردف النائب الكتائبي قائلاً: ” نحن كحزب الكتائب استقلنا من الحكومة لاننا اعتبرنا انفسنا شهود زور غير قادرين ان نغير في النهج فكان من الافضل والاشرف لنا ولنضالنا ولشهدائنا ولتضحياتنا ان ننسحب بدلاً من ان نراهم يمارسون “مرقلي تمرقلك”.

وفي سياق مختلف، وحول منطقة المنصورية، قال حنكش عبر البرنامج نفسه: “الجنرال ميشال عون بلسانه تحدث في العام 2008 عن منطقة المنصورية معتبراً ان خطوط التوتر العالي تؤذي المواطنين، واليوم كل ما نطلبه هو تأليف لجنة محايدة من جامعتي aub و usj لحسم الجدل، وطالما وزارة الطاقة واثقة من دراساتها، لماذا لا تريد تأليف اللجنة؟”

واضاف: “ان  الاستفزاز الحاصل تجاه المنصورية لا يحتمل، فالناس ملتزمون بالقانون والضوابط، ولولا ان هذه القضية محقة لما كنت وقفت مع اهالي المنصورية، وهؤلاء اعلنوا استعدادهم على الاعتذار في حال تبين ان خطوط التوتر العالي لن تضر بهم “.

واكد حنكش ان “السبب الاساسي لعدم تمرير التوتر العالي تحت الارض هو ان السلطة لا تريد ان تفتح الباب عليها في مناطق اخرى تم مد التوتر العالي فيها فوق بيوتها “.

الى ذلك، حيا حنكش المجلس الدستوري الذي “تمارس الصغوط عليه” ،معتبراً ان “المتضررين من الطعن الذي قدمناه حول خطة الكهرباء يمارسون الضغوط على المجلس الدستوري ولكن لدينا ثقة كافية انه سيصدر القرار الصائب بهذا الشأن”.

اما حول قضية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر فشدد حنكش على ان الموضوع مستنكر ومستهجن لاقصى الدرجات، لانه ليس نكتة انما “قلة اخلاق”، ولكن  “اعتقاله  لا يجب ان يستمر، فنحن نتحدث عن حرية الرأي ونشجب الممارسات البوليسية  والاسمر لم يقل كلامه على الاعلام ولم يعتلِ منبراً ليعلن موقفه، فضلاً عن انه تمت محاسبته ولقد قدم استقالته…. انا لا ابرؤه ولكن يجب الانتهاء من هذه القضية”.

وفي الختام، اشار حنكش الى ان الكتائب تعمل ” على تشكيل نواة معارضة حول النهج المعتمد، مع مروحة من الافرقاء وذلك لاننا نعتبر ان عملنا كمجلس نواب يصب في المراقبة والمحاسبة  والكتائب تمثل المعارضة بشكل صحيح لأنها ليست ممثلة بالحكومة”.