المصدر: صوت لبنان

خضرا: يجب حصر التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية

اضاء برنامج نقطة عالسطر على تداعيات التوظيف العشوائي فرأى رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا ان المحاسبة في لبنان غائبة بالاضافة الى الاحتيال الكبير في الموازنة فهناك مادة تمنع جميع حالات التوظيف اوالتعاقد الجديد في الادارات والمؤسسات بما فيها القطاع التعليمي والعسكري من مختلف مستواياته اي التوظيف الشرعي، في حين ان هناك مادة تمنع التوظيف العشوائي بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب ، اي انه لا يوجه دور لمجلس الخدمة المدنية ولا دور لمجلس الوزراء  ، اضاف : يستثنى في فقرة موظفو الفئة الاولى والحالات الضرورية التي تقررها الادارة المعنية ، اي ان الوزراء سيعمدون الى التوظيف العشوائي لاستخدام اموال سيدر .

وكشف خضرا عن انه وفقا لداتا لابورا هناك 20611 موظفاً سيتقاعدون من الخدمة في خلال السنوات المقبلة التي سيمنع فيها التوظيف، في حين ان تقرير مجلس الخدمة المدنية يشمل فقط الادارات العامة، وهنا سأل خضرا: كيف ستكمل الدول عملها في ظل هذا الشغور؟

وشدد خضرا على انه يجب حصر التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية وعن طريق اجراء مباريات وفقا لقوانين مشددة ، ومن ينجح منهم يوظف بطريقة شرعية. ورأى ان الزبائنية السياسية هي وراء عمليات التوظيف .

واكد خضرا انه من واجبات الدولة تقديم 15 الف فرصة عمل سنويا لعدم هجرة ابنائها اسوة ببقية دول العالم التي تعمل على تأمين فرص العمل لشبابها. اما بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب فأكد أنها لم تطبق بطريقة صحيحة وعملية تصحيحها ستوفر على الدولة حوالى 30 مليار ليرة .

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أشار الى قرار سياسي في عمليات التوظيف العشوائي ، ودعا الى العمل على إعادة هيكلة القطاع العام ككل .

النائب ياسين جابر طالب بتوجيه اصبع الاتهام الى الشخص الذي عمد الى توظيفهم كما لفت الى انهم طالبوا مجلس الخدمة المدنية بتقرير كامل عن وضع الدولة وهيكليتها وبوقف التوظيف لحين وضع هذا التقرير ولكن للاسف لم يستجب لنا ، وهناك الالاف من الاشخاص تم توظيفهم من خارج مباريات الخدمة المدنية ، اضاف : نحن اليوم بإنتظار ماذا سيصدر عن المدعي العام لدى ديوان المحاسبة .

النائب بلال عبد الله اشار الى انه عندما نوقف التوظيف لمدة ثلاث سنوات كأننا نقول للشباب ان يسافر او ان يتورط بأمور مخالفة للقانون ونحن نريد توظيف الاشخاص ذات الكفاءة.