المصدر: AFP

“خطأ فادح” لوزارة الدفاع الأميركية تسبّب في “مجزرة تكساس”!

أقرت وزارة الدفاع الأميركية بأن العنصر السابق في سلاح الجو ديفين باتريك كيلي الذي أطلق النار الأحد داخل كنيسة في تكساس متسبباً بمجزرة راح ضحيتها 26 شخصاً تمكن من حيازة سلاحه الناري بسبب خطأ ارتكبته بعدم ادراجها اسمه في سجل أصحاب السوابق بعد إدانته بتهمة تعنيف زوجته وطفلها.

وأشارت المتحدثة باسم سلاح الجو آن ستيفانيك الى أن “المعلومات الأولية تظهر أن جريمة العنف الأسرى التي ارتكبها كيلي لم تدرج في سجل المركز الوطني للمعلومات الجنائية (ان سي آي سي)”.

وأضافت أنه “تم فتح تحقيق لتحديد أسباب حصول هذا الخطأ والتأكد من عدم وجود أسماء مدانين آخرين لم يتم ادراجها في سجل اصحاب السوابق العدلية”.

والبنتاغون مُلزم قانوناً بإبلاغ الـ”أف بي آي” بكل أحكام الإدانة التي تصدر عن المحاكم العسكرية لإدراج أسماء المدانين في سجل المركز الوطني للمعلومات الجنائية. وبحسب القوانين الفدرالية لا يجوز للمدرجة اسماؤهم في هذا السجل أن يشتروا أو يحملوا سلاحاً نارياً.

وكان كيلي (26 عاماً) أطلق النار من بندقية نصف آلية على المصلين في كنيسة في قرية سوذرلاند سبرينغز التي لا يزيد عدد سكانها عن 400 شخص قبل أن يلوذ بالفرار ثم يعثر عليه داخل سيارته منتحراً باطلاق النار على نفسه.

وتبيّن أن الجاني عسكري سابق طرد من سلاح الجو بعد ان دانته محكمة عسكرية في 2012 بتهمة تعنيف زوجته وطفلها، وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 شهراً. وطرد العسكري السابق من سلاح الجو بسبب سوء السلوك بعدما انزلت رتبته العسكرية من عريف الى جندي.

والاثنين نشر سلاح الجو وثيقة تعود الى العام 2013 تروي بالتفصيل أسباب إدانة كيلي وهي إقدامه مراراً على ضرب زوجته بين حزيران 2011 ونيسان 2012 وصفعها وركلها ومحاولة خنقها.

كما أدين بإقدامه بين كانون الثاني ونيسان 2012 بضرب طفلها بقوة كادت “تتسبب بمقتله أو باصابته بجروح خطرة”. وقد حكم عليه بالسجن بعدما اعترف بذنبه بهاتين التهمتين.

من جهة أخرى، لفت مسؤول أمني في تكساس أمس الى أن المجزرة التي ارتكبها كيلي “لم تكن هجوماً بدافع عنصري ولا ديني. كان وضعاً عائلياً يتعلق بوالدي زوجته”، موضحاً أن حماة العسكري السابق كانت ترتاد هذه الكنيسة وأنه بعث “برسائل تهديد” قبل تنفيذ اعتدائه.

وكل سنة تسجل حوالى 33 ألف حالة وفاة مرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة بينها 22 ألف حادثة انتحار، بحسب دراسة صدرت مؤخراً.

وفي كل حادث إطلاق نار كبير يعود الجدل حول ضبط الأسلحة النارية، وهي قضية شائكة في بلد يعتبر حيازة السلاح أمراً شبه مقدس.