المصدر: اللواء

خطة الطوارئ على طاولة مجلس الوزراء

يعود مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، متجاوزاً مخاطر الكورونا، التي نجحت في اقفال مجلس النواب، وتعطيل لقاء الأربعاء، وعلى جدول الاعمال خطة الطوارئ الاقتصادية المكملة، على نحو أو آخر، لاعلان لبنان رسمياً عجزه عن دفع سندات اليوروبوند، داعياً إلى مفاوضات لإعادة هيكلة الديون، مع الإشارة إلى ما أعلنه وزير المال غازي وزني من اننا «لم نصل إلى التخلف غير المنظم، لأننا اخذنا احتياطاتنا بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي سيحصل».

وذكرت مصادر مطلعة ان المجلس قد يبحث في تفاصيل ما دار من نقاشات في الاجتماعات المالية في السراي الكبير، وكيفية البدء بتطبيق ما يجب دون معرفة ما إذا كان سيعرض للبحث، مع العلم ان الكهرباء بند رئيسي على جدول الأعمال.

واستباقاً لقرار حاملي السندات رأى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر ان «لبنان مسؤول عن السياسات الخاطئة التي انتهجها في الماضي».

وأكّد في حديث لـ«العربية» ان «عقوبات واشنطن على «حزب الله» لا علاقة لها بحالة الاقتصاد اللبناني».

وعلمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية أن دولاً عدّة ستبلغ الحكومة اللبنانية ان لا مساعدات الا عبر صندوق النقد الدولي.

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثانية من بعد ظهر اليوم  في القصر الجمهوري للبحث في جدول اعمال من بند واحد، يتعلق باستكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي والاجراءات الواجب اتخاذها للتفاوض مع حاملي سندات الدين بعد قرار الحكومة عدم الدفع في موعد الاستحقاق الذي صادف يوم امس. كما تجري متابعة لعمل الخبراء الاستشاريين الاجانب الذين سيتولون التفاوض مع حاملي السندات المحليين اي المصارف اللبنانية والخارجيين.

في هذا السياق، قال وزير الصناعة عماد حب الله في تصريح لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء سيبحث  الاوضاع المالية والنقدية بشكل معمق ولفت الى ان ما من حديث على حد علمه يتصل بأجراءات غير شعبية . ولم يشأ الكشف عن اي تفاصيل للبحث وما اذا كان سيشمل خطة الطوارئ.

اما وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار فأكد لـ«اللواء» ان هناك استكمالا للبحث في الاوضاع الماليه والنقدية التي تشكل اولوية بما في ذلك خطة الطوارئ، على ان كلام رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب في مؤتمره الصحافي عن معالجة الاوضاع الاقتصادية يدخل في هذا الاطار معلنا ان هناك حاجة للخروج من الوضع الصعب الراهن وكسب مصداقية المجتمع المحلي وكذلك المجتمعين العربي والدولي.

ولفت الوزير نجار الى ان الحكومة ليست في وارد اتخاذ اجراءات تشكل عبئا على المواطن اللبناني انما لا بد من تأسيس سليم لمستقبل البلد اذ ان الناس تعبت وتضررت بفعل الاوضاع الاقتصادية الصعبة .

وفي المعلومات المتوافرة فإن مجلس الوزراء قد يبحث في تفاصيل ما دار من نقاشات في الاجتماعات المالية في السراي الحكومي وكيفية البدء بتطبيق ما يجب، دون معرفة ما اذا كان الـ capital control سيعرض للبحث ام لا على ان ملف الكهرباء يشكل بندا ضمن الخطة الشاملة.

على خط اخر افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه لا يزال من المبكر الحديث ما اذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون يرفض التشكيلات القضائية ام لا ولفتت الى انها لم تصل اليه بعد ولا تزال لدى وزيرة العدل ماري كلود نجم التي نفت في بيان لها ان تكون تعرّضت لضغوط لعدم توقيع مشروع التشكيلات، في ظل أصوات قانونية انتقدت المشروع باعتبار انه اعتمد المعيار الطائفي خلافاً للدستور، علماً ان التشكيلات يفترض ان تمر قبل وصولها إلى قصر بعبدا بوزير المال وبرئيس الحكومة.