المصدر: صوت لبنان

خطة الكهرباء سلكت بعد اقرار القانون في مجلس النواب على الرغم من المخالفات، فهل مقومات الطعن موجودة؟

 كان مؤيدو خطة الكهرباء، يعتبرون انهم تجاوزوا المطب النيابي بأكثرية نيابية  فان الاجواء عكس ذلك اذ ان هذا القانون وفق مصادر قانونية مطلعة جاهز للطعن اذ وفيه خروقات ومخالفات دستورية.

المحامية كريستينا ابي حيدر تحدثت عبر صوت لبنان عن القانون الذي حدد مسار خطة الكهرباء وأوضحت أن كل قانون قابل للطعن أمام المجلس الدستوري خلال 15 يوما من نشره في الجريدة الرسمية شرط تأمين توقيع 10 نواب على الطعن وعليه أن يرتكز على مخالفة دستورية.

أبي حيدر أكدت أن التصويت على هذا القانون كان يجب أن يكون بالمنادات وليس برفع الأيدي وهذا ما خلق إشكالية كبيرة لدى بعض النواب خصوصا فيما يتعلق بالتصويت على المادة الأولى حيث يقول البعض أنه لم تحصل على النصف زائد واحد من الأصوات.