المصدر: صوت لبنان

سمير خلف: المخالفات ازدادت مع القانون النسبي

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على المخالفات الانتخابية، فأكد الخبير في إدارة الانتخابات المحامي سمير خلف ان المخالفات التي حصلت في هذه الانتخابات النيابية ازدادت عن الدورات الانتخابية السابقة، عارضاً دور المجلس الدستوري في دراسة الطعون والخروقات التي تقدمت له.

واشار خلف الى حدوث شوائب في ادارة العملية الانتخابية وفي القانون، موضحاً ان ” وزير الداخلية كان مرشحاً وهو ايضاً كان يدير العملية الانتخابية”

وأكد ان “هذه المخالفات ازدادت مع القانون النسبي وكان هناك وقاحة اكثر في المخالفات في هذه الدورة الانتخابية مقارنة بمخالفات قانون الستين في انتخابات العام 2009”.

وفي هذا الاطار، اشار خلف الى ان “قانون الانتخاب تم درسه ووضعه على قياس اشخاص وكتل نيابية ولم يكن هناك عناية واسعة لوضع قانون متطور، وحزب الكتائب لم يوافق على هذا القانون”، غير انه لفت الى ” وحده الجزء الجميل فيه هو وجود الصوت التفضيلي انما كان يحتاج الى تطور وشرح أكثر”.

ومن حيث سلامة الانتخابات وعدم تدخل السلطة فيها، اكد خلف “ان  بعض الوزراء المرشحين استعملوا سلطتهم واستطاعوا التأثير على الناخبين وهذا مخالف للقانون”.

واذ اشار الى” ان هناك صناديق لا بل مغلفات وصلت مفتوحة في انتخابات المغتربين”،  اضاف: “المطلوب ان يتدخل القضاء مباشرة حين يكون هناك مخالفات مقصودة، مثل نقل الصناديق من قبل اشخاص او جهات معينة وهذه مخالفات من السلطة الحاكمة وتشير الى حياز السلطة الى اشخاص ضد اشخاص”.

وعن هذه الخروقات، اكد خلف ان “تقديم الطعون يجب ان يحصل في اليوم التالي لاعلان النتيجة ضمن مهلة 30 يوم امام المجلس الدستوري، واذا كان هناك مخالفات جوهرية تؤدي الى تغيير بالنتائج، على المجلس الدستوري ان يقبل بالطعن ويعلن خلال مدة شهر ان النتائج غير صحيحة، وذلك بعد القيام بتحقيقاته الخاصة ودراسة الاثباتات المعطاة، الى جانب تبليغ وزارة الداخلية ورئيس مجلس النواب بموضوع الطعون.”

ولفت خلف الى ان اشكاليات كثيرة ستواجه المجلس الدستوري مع القانون النسبي، كالمنافسة ضمن الصوت التفضيلي وهذه ستخلق اشكاليات كثيرة امام الطعن الذي لم يعد متعلقاً بطائفة الشخص الخاسر،متمنياً “ان يجد لها فتاوى او اجتهاد لحل هذه الاشكاليات”.

وأوضح ان لهيئة الاشراف على الانتخابات دور هام والمجلس الدستوري يأخذ تقارير الهيئة ويرتكز عليها في تحقيقاته، لا سيما من ناحية المخالفات الجدية والموثقة.

وختم: “نحن لا نقبل بالفوضى ونتمنى ان يكون الشعب قد اعطى القرار الحر الذي يؤسس وطناً”.

اكدت عضو الهيئة الادارية في الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الإنتخابات “LADE” زينة الاعور ، ان المراقبين سجلوا اكثر من 3000 مخالفة و لم تكن اعداد المخالفات هي البارز الاكبر في نهاية العملية الانتخابية، بل كانت الاهمية القسوى لنوعية المخالفات التي لم تكن بسيطة وأثرت سلبا على عملية الاقتراع”.

وقالت الاعور “لاحظنا عددا كبيرا من المخالفات في خرق سرية الاقتراع من خلال دخول المندوبين مع المقترعين خلف العازل رغم ان البطاقات المعدة سلفا تضبط سلامة العملية وهي سهلة التطبيق لكن ما حدث يعتبر تحجج بصعوبة العملية وتزوير واضح”.

واضافت “المخالفات انتشرت في مختلف الاقلام، إذ لم يكن هناك وضعية موحدة للعازل ما أدى إلى عدم ضمان سرية الاقتراع فكان من السهل على المندوبين رؤية اختيار الناخب”، وتابعت “لم يلتزم احد بالصمت الانتخابي سواء المرشحين او الوسائل الاعلامية، وهو امر شجب الفرصة لدى الناخب في حرية الاختيار، كما شهدنا على ضغط على الناخبين والمندوبين من رؤساء الاقلام اضافة لعدد كبير من الملاحظات في عملية الفرز”.

ولفتت إلى انه “في دائرة بيروت الاولى تم اخراج المراقبين والمندوبين لاكثر من ساعتين ونصف من الوقت، اما في بعلبك فلم يسمح للمراقبين بمتابعة عملية الفرز”.

وشددت الاعور على ان المراقبين كانوا مؤتمنين على الانتخابات وقالت “المراقبون هم متطوعون وانتشروا  في كل الاماكن وطبعا كل مراقب لديه انتماء سياسي معيّن لكن عند كل تسجيل للمخالفات نتحقق بما سُجل ولدينا النفوذ في ملاحقته قانونيا في ما بعد في حال كشف ان ما سُجّل بعيد عن الحقيقة”.

وختمت قائلة “تقاريرنا نذكرها للراي العام كونه يمتاز بسلطة عالية وجد مهمة بالنسبة لنا، كما نرفع تقاريرنا للجهات المعنية وللطاعنين للاطلاع عليها”.

وكان قد نشر المرشح عن دائرة بعلبك الهرمل يحيى شمص فيديو يثبت مدى مخالفات السلطة الحاكمة خلال الاستحقاق النيابي في 6 ايار، وهي بمثابة إخبار لمساءلة كل مشارك مسهّل للعملية الانتخابية.

واكد شمص في مداخلة للبرنامج عينه، “ان المشاهد حصلت على مرأى من قوى الامن ورؤساء الاحزاب ولم نشهد على اي تدخل لمنع هذه المخالفات اما الفريق الآخر فاعتمد الترهيب لاخافة الناخبين”.

وأبدى رئيس لائحة “الكرامة والإنماء” اعتراضه على “الفرز الحاصل في قصر عدل بعلبك”، معتبرا أن “ما حصل في أقلام الاقتراع، وما أحاط بمراكز الاقتراع وداخلها من مخالفات قانونية وتجييش وترهيب من لائحة “الأمل والوفاء” مع المواطنين، يؤكد التدخل بكل أشكاله مع الناخبين والموظفين ورؤساء أقلام الاقتراع، والضغط على المندوبين، وتهديد المواطنين، قائلا “هناك شهود كثر على هذه المخالفات، مما يؤكد عملية تزوير الانتخابات بشكل عام، وإلغاء أصوات تفضيلية”.

وشدد على ان “الاقلام كانت مبعثرة وافراد من حزب الله نقلوا شخصيا الاقلام من مكان إلى آخر هو امر لا يحتاج لتحليل كما انه موثّق بفيديوهات وصور وسنبرهن هذه الامور عندما نقدّم الطعن لدى المجلس الدستوري”.

ولفت شمص إلى انه “في بعض الاقلام تم طرد مندوبيننا وهُددوا من قبل رؤساء الاقلام وعند الساعة السابعة طلب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تمديد فترة الاقتراع حتى الساعة 11 مساء وهو ما ادى إلى رفع نسب الاقتراع في بعلبك إذ رفعوا الحاصل من 115000 إلى 143000”.

واعلن “اننا لن نبيّن كل ما لدينا من اثباتات إلا عند الطعن لدى المجلس الدستوري”.

وختم شمص قائلا “لدينا قناعة ان اي طعن يُقدم في هذا الجو لن يصل إلى نتيجة لكن من واجبنا ان نوضح الامور للراي العام”.

 من جهته، اكد النائب السابق مصباح الاحدب عبر البرنامج نفسه ان “الطعن يشكل موقفا لنقول ان الانتخابات النيابية لم تكن آلية ديمقراطية فالتمثيل الحر لا يكون بهذا الشكل وطرابلس شهدت على “مسخرة” وضغوطات امنية مرورا “بصبات الباطون” واستخدام اموال الهيئة العليا للاغاثة اضافة إلى كيفية التصويت والرشى”.
واضاف ” اقتصار حجم مصباح الاحدب بـ 900 صوت في طرابلس هو “مسخرة” وفضيحة وامر معيب وبعيد كل العد عن المسار الديمقراطي وهي عملية مزورة ومبرمجة من قبل السلطة”.