المصدر: صوت لبنان

خميس: على الرقابة أن تشمل كل المؤسسات العامة

اضاء برنامج نقطة عالسطر على دور ديوان المحاسبة في الرقابة.

المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس أكد ان الديوان يقوم بواجباته اكثر من الطاقة البشرية المتوفرة له طالباً زيادة العديد. وشدد على ان النيابة العامة في ديوان المحاسبة تملك صلاحية الادعاء على اي موظف في القطاع العام من دون اخذ الاذن من الادارة المختصة خلافاً للقضاء العادي، بإستثناء الرؤساء والوزراء والنواب وذلك وفقاً للقانون.

ولفت القاضي خميس الى ان ديوان المحاسبة لديه سلطة على الرقابة المسبقة بالنسبة للمعاملات التي تصل اليه من الادارات الرسمية، اضاف: لدينا صلاحيات توقيف اي مشروع نراه غير مستوف للشروط القانونية اللازمة، مشيراً الى ان الرقابة المسبقة لا تخضع لها كل الادارات لذلك طالب بان تشمل كل المؤسسات العامة.

واكد خميس أن ديوان المحاسبة ليس له سلطة التوقيف ودوره هو المراقبة في حال وجود مخالفات لديوان المحاسبة او لقانون المحاسبة العمومية وفي حال تبين وجود جرائم جزائية نتيجة مخالفات نحيلها الى النيابة العامة التمييزية والتي بدورها تحيلها اما الى النيابة العامة المالية او الى النيابة العامة الاستئنافية.

ودعا القاضي خميس كل صاحب شكوى على اي موظف في القطاع العام ان يقدمها الى النيابة العامة في ديوان المحاسبة للنظر فيها وإجراء اللازم.

اما بالنسبة الى موضوع تعاونية موظفي الدولة والتي اثيرت مؤخراً عبر وسائل الاعلام، فأشار خميس الى انه اتصل بمدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس واستمع الى افادته لافتاً الى انهم الآن بصصد إستكمال التحقيق على امل ان يتم إصدار القرار اللازم الاسبوع المقبل .

المحامي واصف الحركة من حملة بدنا نحاسب اشار الى ان الاجهزة الرقابية لها دور مركزي في حماية ومراقبة صرف المال العام  لكن للاسف تركيبتها مبنية على اسس طائفية ومذهبية ومحسوبيات .

المحامي حسن بزي من مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام طالب بقضاء مختص لملاحقة السلطة ومحاسبتها كون لدى القضاء العدلي والمالي صلاحيات محددة لذلك نحن بحاجة الى آلية جديدة تقوم على إلغاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء واخضاعهم الى القضاء العدلي، كما طالب بقضاء مستقل.