المصدر: الشرق الأوسط

رئيس الوزراء البريطاني ينفي الكذب على الملكة

منذ فوزه بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا وتوليه زمام الأمور رئيسا للوزراء في يوليو (تموز) الماضي، وعد بوريس جونسون بتنفيذ نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. إلا أن الأمور لم تتجه كما يريدها السياسي المثير للجدل. ومنذ ذلك الحين مني جونسون بعدة هزائم برلمانية ودستورية قضائية وحزبية داخلية، كان آخرها اتهامه بأنه قد كذب على الملكة إليزابيث الثانية عندما طلب منها الموافقة على تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع من أجل إيقاف أي مداولات تشريعية قد تحرمه الخروج من التكتل الأوروبي من دون اتفاق.

لكن نفى جونسون أن يكون قد كذب على الملكة إليزابيث. وقضت أعلى محكمة استئناف في اسكوتلندا الأربعاء ببطلان قرار جونسون تعليق البرلمان، وقالت إنه يهدف لعرقلة عمل النواب، مما دفع معارضي جونسون لاتهامه بالكذب على الملكة بشأن أسباب قراره.

وردا على ذلك، قال جونسون أمس الخميس، إن تلك المزاعم «غير صحيحة على الإطلاق».

أما الهزيمة الأخرى التي مني بها جونسون فقد تمثلت في إجباره على نشر وثيقة داخلية تقيم الأوضاع في بريطانيا في حالة الخروج من دون اتفاق. وأظهرت الوثيقة أنّ بريطانيا قد تواجه نقصاً في الأدوية والمواد الغذائية إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك بسبب الضغط اللوجيستي الذي يرجح أن يحصل في الموانئ وعدم استعداد الجمهور أو السوق بما يكفي لهذا السيناريو. وحذرت من إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء وتأثيرات على إمدادات الأدوية والأغذية. وجاء في الوثيقة أيضا أن الخروج من دون اتفاق ينطوي كذلك على مخاطر حدوث اضطراب مجتمعي مع «خروج مظاهرات ومظاهرات مضادة في أنحاء المملكة المتحدة، بشكل يمكن أن يستنزف قدرا كبيرا من موارد الشرطة». وأوضحت أنه «ربما يكون هناك أيضا تصاعد في الفوضى العامة والتوترات المجتمعية».

وتنبثق هذه الوثيقة من خطة خروج بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، والتي يطلق عليها اسم «عملية يلو هامر» المؤرّخة في 2 أغسطس (آب)، ونشرت مساء الأربعاء بعد أن صوت المشرعون لإعلانها على الملأ. وتضع هذه الوثيقة الخطوط العريضة لعدد من السيناريوهات للشركات والمستهلكين في حالة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر من دون اتفاق.

وقال نائب حزب العمال المعارض هيلاري بين: «من العجيب أن هذه الأمور يمكن أن تحدث بسبب سياسة الحكومة». وأضافت: «في العادة عندما تقوم بتحضيرات للحماية من أمور كهذه تكون هذه التحضيرات للاستعداد لكارثة طبيعية أو أمور لا يمكنك التحكم بها».

وجاء فيها أنه قد يكون هناك تأخير لمدة أيام للشاحنات حيث يمكن أن تصطف في طوابير عند الحدود، مع انخفاض حركة المرور عبر القنوات المتقاطعة بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المائة خلال يوم واحد. وقالت إن إمدادات الأدوية ستكون «عرضة بشكل خاص للتأخير الشديد»، مضيفة أن توافر بعض الأطعمة الطازجة سيقل كذلك.

وتشير الوثيقة إلى أن المسافرين البريطانيين ربما يواجهون عمليات تفتيش أكثر صرامة، مما يؤدي إلى طوابير طويلة عند الوصول إلى مطارات الاتحاد الأوروبي والموانئ والمعابر الحدودية.

وقال كير ستارمر، وزير شؤون الخروج في حكومة الظل العمالية المعارضة: «هذه الوثائق تؤكد الخطر الشديد للخروج من دون اتفاق، وهو أمر عمل حزب العمال (المعارض) بقوة على عرقلته». وأضاف: «الأمر ينم عن عدم مسؤولية كاملة عندما تحاول الحكومة تجاهل هذه التحذيرات الصريحة وتمنع الشعب رؤية الدليل». وقال: «يتعين على (رئيس الوزراء) بوريس جونسون أن يعترف الآن بأنه غير أمين مع الشعب البريطاني بشأن عواقب الخروج من دون اتفاق». غير أن مصدرا في الحكومة صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه «لن يتغير أي شيء حتى الانتهاء من القضية».

وبحسب الوثيقة، فإنّ المشروع البريطاني لإزالة الرقابة على الحدود الآيرلندية «لن يكون على الأرجح مستداماً لوجود مخاطر كبيرة على صعد الاقتصاد والقانون والأمن البيولوجي»، مما يعني احتمال ظهور سوق سوداء في المناطق الحدودية.

وأشار التقرير إلى أنّ جبل طارق قد يتأثّر أكثر من بقية المناطق البريطانية بسبب تطبيق الرقابة الجمركية على الحدود مع إسبانيا.

كما توقّع التقرير حصول صدامات في مناطق الصيد البحري بين الصيادين البريطانيين ونظرائهم الأجانب، محذّراً أيضاً من «زيادة محتملة في الاضطرابات العامة والتوترات المجتمعية».

من جهتها، أعلنت الحكومة أنّها بصدد «تحديث» الوثيقة. وقال مايكل غوف الوزير المكلف ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنّ هذا التقرير «يصف ما يمكن أن يحدث في أسوأ الحالات». وصرح وزير الدفاع بين والاس لهيئة البي بي سي: «نحن ننفق المال على القيام بكثير من الأمور لتخفيف هذه الافتراضات». مشيرا إلى أنه يتم عقد اجتماعات يومية للاستعداد للخروج من دون اتفاق.