خاص
play icon
الجمعة ١٤ حزيران ٢٠١٩ - 12:07

المصدر: صوت لبنان

زلزلي: الإجراءات التي تأخذها وزارة التربية مدروسة والكاميرات ليست وقتية

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف المدارس غير المرخصة والوهمية فرأى رئيس دائرة التعليم الرسمي هادي زلزلي اننا اليوم امام استحقاق وطني كبير للامتحانات الرسمية ووزارة التربية تقوم بدورها بنجاح ونحن نعمل على تخطي الثغرات ، ولفت الى ان المستوى الذي وصلنا اليه في الامتحانات الرسمية هو متقدم وبتحسن دائم ، اضاف : الاجراءات التي تأخذها وزارة التربية مدروسة وجزء منها بحاجة الى الاستكمال وهدفها الاساسي هو وصول التلميذ الى حقه في التعليم واجراء الامتحانات بآلية شفافة وواضحة عبر الكاميرات والتي هدفها هو اجراء امتحانات موحدة على جميع الاراضي اللبنانية وفي جميع غرف المراكز ، اما كلفة الكاميرات فهي مؤمنة من تمويل صناديق المدارس المعتمدة كمراكز للامتحانات وهي ستعمل على تسديدها .

واكد زلزلي ان الكاميرات ليست وقتية بل اصبحت جزءً من الواقع التربوي والرقابي فهي تؤمن المساواة في اجراء الامتحانات الرسمية في المرحلة الاولى ومن ثم تأمين الرقابة على التعليم في المرحلة الثانية  .

ودعا زلزلي الى قيام جهد كبير وإصلاحي نحو الافضل فكل الادارات بحاجة الى تطوير الرقابة فيها .

مديرة مدرسة الاتحاد التربوي حنان كرباج اكدت ان مدرستها لديها رخصة قانونية وعدد الطلاب لديها ارتفع كونها تقع في منطقة شعبية واقساطها غير مرتفعة ، اضافت “تقدمت هذه السنة بطلب من الوزارة للحصول على موافقة إلا ان مدوّن التقرير اخطأ في تدوين اسم المدرسة .”

الصحافي ابراهيم حيدر اشار الى ان هناك حوالي 20 مدرسة مخالفة ووهمية موجودة في كافة المناطق وعليها علامات إستفهام والمطلوب اقفالها. ولفت الى وجود تغطيات سياسية وطائفية ومحاولات لنيل تراخيص لمدارس لا تستوفي الشروط لذلك يجب ان يُعاد النظر فيها ، ودعا الى ضرورة العمل على إقفال المدارس الوهمية واعطاء مهلة للمدارس المخالفة من اجل تسوية اوضاعها.

وتخللت الحلقة مداخلة لمنسق اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة قحطان ماضي فرأى ان المسؤولية تقع على مصلحة التعليم الخاص في عدم تطبيق القوانين مشيراً الى ان هناك مدارس تقدم لوائح ب 300 تلميذ وكل شهر يتصاعد الرقم ، ولفت الى وجود مغارة في الطابق الثالث من وزارة التربية .