المصدر: صوت لبنان

سابا: أزمة النفايات تكبر والمحاسبة يجب أن تكون في صناديق الاقتراع

ذكّر منسق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا ان حزب الكتائب نزل الى الشارع في آب 2015 بسبب تكدّس النفايات في الشوارع، معتبراً ان الحل الذي اتُخذ في اذار لم يكن مستداماً ولا يختلف عن ضرر النفايات في الشارع.

سابا وفي حديث الى برنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان، لفت الى ان “رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل حمل القضية حتى قبل أن تنفجر الازمة، وفي اول ايام حكومة تمام سلام بدأ الحديث عن التجديد لشركة سوكلين، اما نواب المتن فوقعوا عريضة لكن عاد اغلبهم وتخلى عنها وسمحوا بفتح مكب برج حمود.” وأشار الى ان الجميّل خاض مفاوضات لتخفيض نسبة الطمر لكن في ما بعد ألغوا المناقصات.

واتهم سابا المنظومة التي تدير ملف النفايات بأنها تجمع بين الضرر الذي تسببه النفايات والاستفادة المالية لتمويل حركتها السياسية، معلناً ان شركة سوكلين كانت توزّع ما يقارب 75 مليون دولار لعدد من الجهات السياسية.

ولفت سابا الى ان الشعب لم يتحرّك في اب 2015 إلا بعد ان اصبحت النفايات تحت المنازل، محذراً من ان ازمة النفايات ما زالت نفسها والضرر يكبر اما السلطة السياسية والمنظومة المافيوية الحاكمة فتتصرف كما سبق ان تصرّفت منذ التسعين وحتى اليوم.

وشدد سابا على ان المحاسبة يجب ان تكون في صناديق الاقتراع والموضوع البيئي هو من أكبر وأهم الملفات ويوازي الملفات السياسية اهمية، لافتاً الى ان المسائل كبيرة والسلطة لا تقوم بشيء سوى انها تزيدها تعاظماً.

واعلن سابا ان دفتر شروط معالجة مكب برج حمود ينص على فرزه، وهناك منطقة لمكب برج حمود يتم وضع النفايات فيها من دون عزل، مؤكداً ان هذه الامور موثّقة بالصور ووصلت الى وزارة البيئة لكن لم يحصل ايّ تحرّك وكل ما يجري كلام بكلام.

وختم: “تقع على اللبنانيين المسؤولية الاكبر، وعليهم تحكيم ضميرهم في صناديق الاقتراع”.

أعلن الناشط والمحامي حسن بزي انه تقدم بدعوى امام القضاء البلجيكي على كل من أقر خطة المطامر وكل من سيقر خطة توسيع هذه المطامر وكل متعهد قام بتلويث البحر.

وعن سبب اللجوء الى القضاء البلجيكي وليس إلى القضاء اللبناني، اوضح للبرنامج عينه أنّه “في القضاء اللبناني حينما يرتكب الرئيس أو الوزير جرماً خارجا عن نطاق وظيفته يلاحق من قبل المحكمة العادية، أما في حال أقدم على إرتكاب الجرم بصفته وزيرا بمعنى أنّ هذا الجرم نشأ نتيجة توقيعه، ففي هذه الحالة لا يكون هناك محاكمة فعلية حيث أنّ المحكمة المختصة في لبنان لمحاكمة الرؤساء والوزراء للأسف هي كالحبر على ورق “.

ورأى أن تمويل هذه الدعوى سيكلف الملايين من الدولارات، مناشداً الجمعيات البيئية التي وصفها بالـ”وهمية” الى مساعدتهم في التمويل ولا سيما انه لدينا 300 جمعية.

وتشمل الدعوى، بحسب بزي، رئيس الحكومة السابق تمام سلام وكل شخص أقر خطة المطامر وكل من سيقر خطة توسيعها، مشيراً الى ان “المحكمة الجنائية الدولية إعتبرت الجرائم البيئية، جرائم ضد الإنسانية.”

من جهتها، قالت الخبيرة والناشطة البيئية فيفي كلاب: “المسؤولون يريدون المحارق وان الشعب دخل في غيبوبة.”

وقالت: ” منذ 10 سنوات حتى اليوم، المجتمع المدني والبيئي يقدم دراسات علمية لمجلس النواب يسلط الضوء فيها على مخاطر المحارق “.

وقالت: “عدا عن تمويل الاحزاب، السبب الاهم لاختيار مكبّي الكوستابرافا وبرج حمود،هو ردم البحر.”

واضافت: “يخفون عن الناس الحلول الاخرى للأزمة ويقنعونهم بان لا حل لازمة النفايات من دون مكبات او محارق، والناس دخلوا في غيبوبة”.

وصف الوزير السابق وئام وهاب الحال التي وصلت اليها كل من الشوف وعاليه بأنها “كارثة طبيعية”.

وهاب، شرح في حديث للبرنامج عينه، ان مشكلة النفايات تأزمت حين تم الغاء منطقتي الشوف وعاليه من الخطة المركزية”.

 واكد انه جراء ذلك، “اصبح لدينا 300 مطمر حتى الآن”، لافتاً الى ان الاخطر من ذلك، هو”انهم يرمون ادوات المستشفيات وبقايا المسالخ فيها”.

وفي هذا السياق، روى وهاب ان “المعركة ضد سوكلين ابتدأت من 13 سنة، وعند العهد الجديد تفاءلنا بأن وزير البيئة من المنطقة واعتبرت انه لن يسمح بتلوثها، الا اني تفاجأت ان الطريق للوصول عند الوزير  كانت مليئة بمكبات نفايات، فعند وصولي، قلت له فليقتصر عملك حالياً على ازالة المكبات من المنطقة!”.

وختم متسائلاً: “نحتاج الى خطة مركزية ولكن الاهم هو “ما هي هذه الخطة المركزية؟”