المصدر: صوت لبنان

سابا: القصة بطلت قصة فساد صارت نهب للمال العام

اشار منسق المرصد البناني للفساد شارل سابا في حديث له عبر برنامج نقطة عالسطر الى ان الوضع البيئي اصبح ” مبكيا ” فالدولة والسلطات السياسية والحكومات المتعاقبة تضحك على اللبنانيين منذ خمس سنوات في هذا الملف متحدثة عن حلول منها توسعة المطامر وإعادة فتح مطمر الناعمة وإعفاء البلديات من الرسوم المتراكمة عليها من قبل سوكلين .

وسأل سابا: اين هي إنجازات وزير البيئة التي تحدث عنها، واين هو دور وزير الداخلية في هذا الملف ؟

واوضح الى ان العقدة الحكومية الاخيرة هي على حقيبة البيئة لان مؤتمر سيدر سيقدم قروض بمليار و200 مليون دولار لإنشاء محارق .

واشار سابا الى وجود حلول لمعالجة قضية النفايات من خلال مشاريع على صعيد لامركزي وبكلفة اقل بكثير من المحارق، إضافة الى وجود مشاريع لحل ازمة النفايات موجودة في وزارة الداخلية ولم تبصر النور منها مشروع إتحاد بلديات كسروان والمتن.

ولفت سابا الى وجود اقتراحين مقدمين من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وأعاد وقدمه النائب نعمت افرام حول إعفاء البلديات من ديونها في الصندوق البلدي المستقل، وفي حال اقرار هذا القانون فان المعالجة الصغرى تكون على صعيد الفرز من قبل البلديات اما المعالجة الكبرى فتكون مناضة بمجلس الانماء والاعمار .

واوضح سابا ان مشكلة الفساد في لبنان مزمنة ولها عدة اسباب: غياب التشريعات الضرورية مثل محاسبة الرؤساء والوزراء، مسألة الاثراء غير المشروع والتي لا يمكن الاحتكام اليها بسبب غياب رفع للسرية المصرفية عن المنتفعين، إضافة الى القوانين التي اقرت في مجلس النواب مؤخرا منها قانون حق الوصول الى المعلومات وقانون كاشفي الفساد التي لم تنشىء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للذهاب، وقانون استقلالية القضاء فهذه الثغرات القانونية يكمّلها عدم تطبيق التشريعات الموجودة .

واشار سابا الى وجود انهيار على صعيد المجتمع اللبناني ككل فمكافحة الفساد لا تكون بالاحالات الفردية بل عن طريق معالجة الثغرات القانونية الاساسية وبإستقلالية القضاء والهيئات الرقابية ورفع السرية المصرفية عن المتعهدين وكبار المسؤولين اضافة الى تغيير ” الذهنية بالمسؤولية “.

وعن الدعوى القضائية المقدمة من المحامي حسن بزي الى الاتحاد الاوروبي في موضوع النفايات،لفت سابا الى ان اللجوء الى القضاء الاوروبي مهم وضروري لانه لا توجد فيه تدخلات سياسية .