خاص
play icon
الثلاثاء ٢٦ شباط ٢٠١٩ - 11:47

المصدر: صوت لبنان

سابا: القوى السياسية التي تطالب بالكشف عن فضيحة التوظيفات العشوائية هي المسؤولة عنها

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف التوظيفات العشوائية، فأشار منسق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا الى ان القوى السياسية التي تطالب بالكشف عن فضيحة التوظيفات العشوائية هي ذاتها المسؤولة عنها.

ولفت الى ان القطاع الاكبر والذي لم يصل التفيش المركزي الى خواتيم توظيفاته هو في المستشفيات العامة في وزارة الصحة العامة.

ورأى سابا ان التركيبة السلطاوية السابقة هي نفسها التي وزعت هؤلاء الموظفين عشية الانتخابات مخالفة المادة 21 من الموازنة العامة التي تمنع التوظيف في كل اشكاله.

واشار سابا الى انه بالرغم من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتحديدا في حكومة تمام سلام التي تؤكد على عدم التعاقد فقد تمّ توظيف اكثر من 31 الف شخص في حكومتي سلام والحريري.

ولفت سابا الى ان الاسوأ من هذا هو مشروع القرض المقدم من البنك الدولي والذي يبلغ 400 مليون دولار لخلق 50 الف فرصة عمل على صعيد لبنان ، 43 % من هذا المبلغ ستذهب الى كلفة تشغيلية للمشروع وتلحظ توظيفات اضافية ضمن إطار مشاريع شراكة مع البنك الدولي لا تراعي الشغور ولا فتح إعتماد في الموازنة.

وقال سابا: “ضمن تقرير التفتيش المركزي حول التوظيفات المخالفة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب هناك 20 وظيفة في وزارة الخارجية”، وهنا تساءل هل سيستدعي رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الوزير جبران باسيل لمساءلته؟

وختم قائلاً : هذا نموذج عن عجز مجلس النواب عن المساءلة والمحاسبة لأن مجلس الوزراء هو مجلس نواب مصغّر.

رأى النائب ياسين جابر ان على الوزير تطبيق القانون في وزارته، لافتاً الى ان اكثر من نصف الموظفين تم توظيفهم من دون عقود بل عن طريق الاستعانة بهم.

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين اشار الى وجود سرقة موصوفة للمال العام بموجب قرارات، لافتاً الى ان التوظيف لا يمر من دون توقيع مجلس الوزراء ومن هنا لا يمكن لاي وزير ان يتبرأ من توظيفاته العشوائية.

رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا قال: “لا خلاص إلاّ عن طريق انتفاضة في القضاء”، ورأى ان الوضع سيء فخلال ثلاثة اشهر تم توظيف 11 شخصا فقط في القطاع الخاص.