خاص
play icon
الخميس ٣٠ أيار ٢٠١٩ - 12:11

المصدر: صوت لبنان

سابا: مرفأ بيروت يشبه مغارة علي بابا

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الهدر في مرفأ بيروت فأوضح منسق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا ان المشكلة في إدارة مرفأ بيروت مزمنة وعمرها 27 سنة على الاقل. ولفت الى انه في العام 1992 انتهى امتياز الشركة لاستثمار المرفأ فبدلاً من ان تضع الدولة قانونا لإنشاء مؤسسة عامة لإدارة مرفأ بيروت او ان تعمد الى تخصيصه الى شركة اخرى عن طريق مزايدة او مناقصة إدارة أقرت مرسوما يشير الى ان هذه اللجنة تشغل مرفأ بيروت  بالطريقة التي كانت تشغله شركة الامتياز الفرنسية .

واشار سابا الى ان مرفأ بيروت يعمل خارج إطار اي قانون ناظم او مرسوم ناظم لعمله ، وهذه اللجنة الموقتة تعطي 75 % للخزينة اللبنانية من عائدات المرفأ و 25 % من العائدات تذهب الى حسابات اللجنة الموقتة بعد إحتساب كلفة التشغيل والتطوير.

ورأى سابا ان المشكلة اليوم تكمن في الصيغة فبعد 27 سنة الدولة لم تعمد بعد الى إقرار قانون لإنشاء مؤسسة عامة بدلاً من اللجنة الموقتة ، واصفاً مرفأ بيروت ” بمغارة علي بابا “.

واشار الى ان الفضيحة الكبرى هي في ردم الحوض الرابع وبالتكاليف وبالصفة العمومية التي وضعت هذا المشروع والتي كانت بالتراضي ، ورأى ان المطلوب اليوم ليس بإستبدال اللجنة بأخرى بل بإيجاد حل نظامي قانوني متكامل لمرفأ بيروت لاسيما انه في هذا العام ينتهي عقد تشغيل محطة الحاويات .

ورأى سابا انه يجب رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الادارة العامة واقرار إقتراح قانون رفع السرية المصرفية الذي تقدم به النائبان سامي الجميّل وبولا يعقوبيان .

نقيب المخلصين الجمركيين جورج صادر رأى ان إدارة مرفأ بيروت هي لجنة موقتة وهي مستمرة في عملها وهذا خطأ كبير ، واشار الى ان رسوم المرفأ مرتفعة اسوة ببقية المرافىء وردم الحوض الرابع هو خطأ كبير .

النائب جهاد الصمد اشار الى ان مرفأ بيروت هو حالة شاذة ونافرة داعيا الى معالجتها فهناك سرقة وفساد ومحاصصات الى ابعد الحدود وهي تكبد الدولة خسائر طائلة ، مضيفاً: انا ضد ردم الحوض الرابع ، ولفت الى ان سلطة النواب اليوم محدودة ، والموازنة التي وضعت هي ورقة تجميلية هدفها الحصول على اموال سيدر .

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لفت الى ان إدارة اللجنة الموقتة مستمرة منذ العام 1993 ولا يتم تحول الا قسما من الاموال الى الدولة، مشيراً الى ان العلاقة بين اللجنة الموقتة والدولة غير واضحة .