المصدر: صوت لبنان

سرّوع لـ “مانشيت المساء”: ما نعاني منه سببه خروج لبنان عن محيطه العربي

راى الخبير المصرفي والمالي الدكتور جو سروع ان ما يشهده لبنان من مظاهر الأزمة النقدية بوجوهها القائمة لم يعرفها لبنان في اسوأ الظروف. فكل ما قادت اليه حرب نيسان 1996 وجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحرب تموز 2006 لم تؤدي الى ما نعيشه اليوم من تقنين للعملات الصعبة والعملة الوطنية ولو بدرجة اقل. معبرا عن اعتقاده بان النظام المصرفي ما زال قادرا على حماية اموال المودعين التي لا خوف عليها نتيجة حجم الملاءة رغم ضعف السيولة.

وقال سروع اثناء مشاركته في حلقة “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان لبنان بحاجة الى حكومة من التكنوقراط او الإختصاصيين لاستعادة الثقة بالمؤسسات ولترتيب علاقات لبنان مع الخارج وبغير هذه الحكومة سنكون امام وجوه جديدة من مظاهر الأزمة من جديد. ولفت الى ان التقنين في السوق المالية له اكثر من سبب منها ما هو داخلي وآخر نتيجة ترددات الأزمة السورية وكيفية تعاطي اللبنانيين معها. وتحديدا عندما خرج لبنان من محيطه العربي وتحوله الى صيدلية سوريا ومصرفها ومحطة البنزين وخزان الدعم للسوريين وسوق العمالة بعدما وفر فرص العمل لحوالى 500 الف سوري ينقلون قرابة الثلاثة مليارات من الدولارات الى سوريا.

واضاف سروع: قبل الأزمة السورية سجلنا في لبنان نموا ناهز الـ 14 % في السنوات الثلاثة 2008 و2009 و2010 قبل ان ينخفض مع بداية الأزمة السورية وتدرجه الى ما نسبته بين 2 و4 % الى ان بلغنا الصفر او ما دونه في السنة الأخيرة 2019. وقال كان ذلك قبل ان تبدا أزمة السيولة التي شعرنا بها في الأشهر الأخيرة بعد موجة من السباق على الفوائد بين البنوك من اجل استدراج الرساميل  وهو ما قاد الى فرض المزيد من الضوابط للجمها  ومنع تفاقمها وهو ما تسبب بالهلع في الأسواق اللبنانية لكنها مرحلة مؤقتة.

وعما بلغه الفساد لفت الدكتور سروع الى اننا لا نحتاج الى قوانين جديدة لمكافحة الفساد فلدينا الكثير من القوانين التي تكشف الفاسدين وبامكاننا تحديد الاليات التي اعتمدوها لتهريب اموالهم وصولا الى تحديد ما جمعوه من ثروات حتى آخر قرش محبذا اللجوء الى تجربة “الريتز اوتيل” التي لجا اليها السعوديون اختصارا للمحاكمات والاليات التي ربما قد تستمر لسنوات.

واعتبر سروع ان الإجراءآت الأخيرة لمصرف لبنان يمكنها ان تلجم الأزمة وتحد من نتائجها السلبية. داعيا الى الإفادة من التخفيض على الفوائد لتعزيز سياسة الإستثمار في القطاعات الإنتاجية تعويضا عن خفضها وهو امر سيوفر السيولة في الأسواق الى ان تنتظم من جديد. ودعا سروع الى المزيد من المراقبة على قطاع الصيرفة للجم المخالفات المرتكبة وتنظيم القطاع بشكل افضل مما هو قائم حاليا.