المصدر: صوت لبنان

سعادة: أي قرار للمجلس الدستوري لا يتضمن إبطالاً لقانون الكهرباء هو خطيئة لا تغتفر له

أشارت المستشارة القانونية لرئيس الكتائب المحامية لارا سعادة الى انه لدى المجلس الدستوري مهلة شهر للنظر بالطعن بقانون الكهرباء الذي تقدمنا به في ٩ أيار.

واكدت سعادة في حديث لبرنامج “كواليس الاحد” عبر صوت لبنان ان اجتماعات عدة تعقد للمجلس الدستوري وهناك ضغوطات تمارس على بعض أعضاء المجلس.

‏سعادة قالت: قانون الكهرباء يتضمن خرقاً للمادة 36 من الدستور التي تتضمن المناداة والتصويت بصوت عال، كما انه يخرق المادة 89 كونه لا يحدد زمناً محدوداً لعقود شراء الطاقة.

وأضافت: عند المناداة، يقوم امين السر في مجلس النواب عند الانتهاء من مناقشة القانون بتسمة كل نائب بتسمه بصوت عال، عندها يقول النائب بصوت عال اذا كان مع او ضد هذا القانون وتسجل المواقف في محضر الجلسة، وفي النهاية تحسب النتيجة. وهذا ما لم يحصل في هذه الجلسة والجميع يشهد على ذلك. وقالت: في العام ٢٠١٧ ابطل المجلس الدستوري قانون الضرائب لان المناداة لم تحصل وهذا يعد مخالفة جوهرية للمادة ٣٦ من الدستور  وهي ليست أمراً شكلياً.

واشارت الى ان القرار لا يمكن ان يكون الا الإبطال للقانون، مضيفة: اي قرار للمجلس الدستوري لا يتضمن ابطالاً لقانون الكهرباء هو خطيئة لا تغتفر للمجلس الدستوري وضربة لسمعته ولموقعه في المنظومة الدستورية.