سعادة لمانشيت المساء: اذا لم تستمع الكتل النيابية الى ما يطلبه الشعب فهولاء سيعودون الى الشارع وبزخم  اكبر

اعتبرت رئيسة جهاز التشريع والاستشارات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة في حديث لمانشيت المساء على ان أهم  انجاز لثورة 17 تشرين هو ولادة “المواطنة اللبنانية” التي يجب تحصينها بإقرار قوانين لنتحول الىالدولة المدنيّة وهي: قانون الاحوال الشخصية المدنية، وقانون عصري للاحزاب، وقانون اللامركزية التي شكلت مصدر قوة  في الانتفاضة الشعبية، واثبتت فيالساحات على امتداد الوطن، انها طريقة فعالة لتنمية المواطنية وتخفيف الاحتقان الطائفي.
سعادة اكدت ان مطلب الشعب بحكومة تكنوقراط، لا يمكن ان  يترجم  بأي شكل من الاشكال بحكومة اختصاصيين يكون على رأسها رئيس كتلة نيابية، معتبرة ان التهويل على اللبنانيين سقط، واذا لم تستمع الكتل النيابية الى ما يطلبه الشعب فهولاء سيعودون الى الشارع وبزخم  اكبر.واشارت الى ان التأخير الحاصل في الدعوة لاستشارات  نيابية ملزمة  من  اجل تسمية  رئيس الحكومة  المكلف، اسبابه سياسية بحتة، ومحوره محاولة الالتفاف على ارادة  اللبنانيين بالتغيير.
واضافت: صحيح ان الدستور لا يحدد مهلة لرئيس الجمهورية ليدعو للاستشارات النيابية من اجل تسمية  رئيس الحكومة المكلف، لكن العرف المتبّع درج على اعطاء مهلة 48 ساعة قبل توجيه هذه الدعوة، واذا ما انتهت هذه المهلة واستمرت المماطلة يكون  وراء الاكمة ما وراءها. ورأت ان اي تركيبة حكومية جديدة عليها  ان تستعيد ثقة الشعب في الداخل كي تضمن الحصول على ثقة المجتمع  الدولي، لافتة  الى ان  الورقة  الاقتصادية التي اعدتها الحكومة المستقيلة ليست اصلاحية، وما يخيف فيها هو قرار تخفيض العجز الى  0.6% والزام مصرف لبنان تسديد الفرق، وهو ما سيتحتم  عليه اللجوء الى  تدبيرين خطيرين:
1-      عدم دفع الديون في الداخل والخارج، وهو ما سنعكس تخفيضا” لتصنيف لبنان.
2-       المسّ بإحتياطي الذهب، مع  ما  يستتبع  الخطوة من خطر كبير.
وعن استعادة الاموال المنهوبة، ذكرت بالاقتراح  المقدم من حزب الكتائب في العام 2017 والذي لا يزال ينام  في ادراج جوارير اللجان  النيابية التي يترأسها  نواب من كتلة لبنان  القوي.  واوضحت ان الاقتراح ينص على تشكيل هيئة خاصة مستقلة من حقوقيين وخبراء ماليين ومحاسبين ومدقيين، تتولى  التحقيق في ملفات  المتهمين بالاثراء غير المشروع، وبناء على حكمها، ترفع  السرية المصرفية عن  الحسابات في الداخل وتسترد الاموال لمصلحة الخزينة. اما  الاموال المودعة في الخارج، فتتعاون الهيئة مع الانتربول لاستعادتها، وهو امر ليس بمستحيل ويتطلب وقتا” كي يأخذ المسار القضائي مجراه  الطبيعي. ولفتت الى ان  خطوة نواب تكتل العهد برفع  لاسيرة المصرفية  عن  حساباتهم مجرد مسرحية، لان  القانون  المعمول به  حاليا” تمت  صياغته  بطريقة مفخخة كي لا يصار الى محاسبة الفاسدين. فكفالة ال 25 مليون  ليرة المطلوبة لرفع دعوى بملف الاثراء غير المشروع، تعرقل تقديم اي دعوى، كما ان الوزير لا يلاحق الا امام  المجلس الاعلى
لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب لاذي لم  يتشكل بعد. اضف الى ذلك، ان رفع السرية بموجب القانون المقدم من تكتل العهد، حصر الامر بالسياسيين من دون  شمول الاحزاب والمقاولين والمتعهدين، وهؤلاء مسؤولون بدرجة اولى عن  الصفقات والهدر في الدولة، لافتة الى ان: التعديلات التي تقدم بها حزب الكتائب على المشروع تلحظ ادراج هذه الفئة.
وشددت سعادة، على  ضرورة  ان  تتحرك  النيابية العامة ضد من اعتدى على المتظاهرين على جسر الرينغ، مشيرة الى ان هذا الموضوع  يجب ان يشكل اول امتحان  جدي للحكومة الجديدة، مؤكدة ان كل من تعرض للاعتداء يستطيع ان يرفع  شكوى ويندوة  المحامين  في حزب الكتائب وضعت نفسها بتصرف كل المتظاهرين لملاحقة قضاياهم وتطبيق مبدأ المحاسبة وفق الاطر والانظمة المرعية.