المصدر: النهار

سلامة: الليرة اللبنانية مستقرة ولا انهيارات عقارية

في مقابل الوضع المهترىء سياسياً، اوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في حديثة الى صحيفة النهار، ان الوضع النقدي مستقر والليرة ثابتة لآجال طويلة. فسوق القطع “يعمل بشكل طبيعي وبأحجام لا تشي بأن ثمة هلعاً أو قلقاً أو بوادر أزمة. حتى إن أسعار السندات اللبنانية عادت الى التحسن وتشهد طلباً عليها. وكذلك ثمة مؤشر ايجابي آخر يتعلق بانخفاض كلفة التأمين على المخاطر اللبنانية (CDS). هذه العوامل هي عوامل طمأنة، ولكن ما يهمني تأكيده في ظل الشائعات الكثيرة في هذه الأيام هو أن الليرة اللبنانية مستقرة وغير مهددة، ولا شيء سيتغير حيال أهدافنا كمصرف مركزي، مع التركيز على امكاناتنا المرتفعة بالنسبة الى الموجودات الاجنبية، والتي تقدر بنحو 44 مليار دولار، باستثناء الذهب”.

وتطرق الى تعثر بعض الشركات العقارية، فرأى أنه “ليس من سبب لانهيار الشركات، والأزمة ليست كما يتم تصويرها خصوصاً في ظل تعميم يسمح للمقاول بأن يدفع دينه مقابل رهن عقار، وفي الوقت عينه فإن المصرف يستطيع أن يبيع العقار المرهون خلال فترة خمس سنوات، واذا لم يتم بيعه فإنه يستطيع أن يقسط كلفته طوال عشرين سنة”.

ولم يجد الحاكم أي رابط بين ازمة القطاع العقاري وأزمة الاسكان، “فالقطاع بدأ بالتراجع منذ 2011، وبعدما كان حجم القطاع العقاري يقدر بنحو 12 مليار دولار وصل حالياً الى سبعة مليارات دولار. هناك انحدار يعم المنطقة ودول تواجه ازمات عقارية أكثر من لبنان”.
وعن سؤال متى سيضخ مصرف لبنان أموالاً جديدة؟، أجاب: “لا امكان لذلك في 2018، أما في 2019 فستكون هناك رزمة جديدة، نحدد قيمتها في آخر السنة”.