المصدر: صوت لبنان

شربل: الزواج المدني مسموح والدولة تعترف به من خلال تسجيلها أي عقد يحصل خارج لبنان

أضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الزواج المدني فأكد وزير الداخلية السابق مروان شربل أن الزواج المدني لا يشكل خطراً على الدين، مشيراً الى ان الذين يتزوجون في الخارج يجلبون عقد زواجهم مترجماً الى اللغة العربية ويسجلونه في المديرية العامة للاحوال الشخصية ، موضحا أن الدولة اللبنانية تعترف بالزواج المدني.

واضاف: عندما يحصل خلاف بين الزوجين يذهبون الى المحكمة المدنية للحصول على الطلاق متسائلاً: هل يجوز للقاضي ان يصدر حكماً مستندا الى قانون اجنبي لطلاق لبنانيين؟ معتبرا انها اهانة بحق الدولة اللبنانية والقضاء معا.

ولفت شربل الى ان موضوع الزواج المدني تم بحثه في الخمسينيات ولكن تم حفظه في ادراج مجلس الوزراء خلافا للدستور والقوانين وكان من المفترض ان يتم إراسله الى مجلس النواب كونه المرجع الصالح للبت بالقوانين. وشدد على ان الزواج المدني مسموح والدولة تعترف به من خلال تسجيلها اي عقد يحصل خارج لبنان، مشيرا الى وجود قرار صادر عام 1936 يحمل الرقم 60 يشير الى انه يجوز الزواج المدني في لبنان إلاّ انه بحاجة الى آلية ومفاعيل التي تضمن: الطلاق ، الهجر ، الارث ، النفقة الخ .. فهذه بحاجة الى قانون.

واوضح شربل ان لا احداً يستطيع إلغاء الاستشارة القانونية لكن وزير الداخلية السابق اوقف العمل بها، كما ان مشروع قانون الزواج المدني موجود منذ العام 1998 وعلى مجلس النواب مناقشته. وشدد على ان لا احد يستطيع شطب المذهب من سجلات الاحوال الشخصية إلاّ بموجب قانون مشيرا الى عدم وجود سجلات لاشخاص غير طائفيين.

وكشف شربل عن وجود حوالى 3000 و 3500 شخصاً سنوياً يتزوجون مدنيا في الخارج والدولة تخسر 4 ملايين ليرة من ميزانيتها.

النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم اوضح ان للدولة الحق بتشريع القوانين لكن شرط ان تشمل جميع ابناء الوطن، ورأى ان للكنيسة قوانينها وتعاليمها وعلى المواطن الاختيار إما التطبيق او الخروج عنها ، مؤكدا ان الكنيسة لا تفرض سرّ الزواج على احد بل هو خيار من قبل الفرد تبعا لعلاقته مع الله.

واعتبر مظلوم ان الزواج المدني مشكلة في لبنان بسبب تعدد الطوائف وعندما يصبح هناك توافقاً عليه فالكنيسة لا تمانع.

منسقة الحملة الوطنية للاحوال الشخصية الدكتورة اوغاريت يونان طلبت من الدولة القيام بتشريع قانون للاحوال الشخصية الموجود في مجلس النواب.

الشيخ محمد علي الحاج العاملي طالب بإلغاء كل المؤسسات الدينية الرسمية، واكد أن عقد الزواج المدني لا يخالف الشرع .