المصدر: صوت لبنان

شربل: عقل وفكر الوزير “الملك” عند حزب الله

عبر الوزير السابق العميد مروان شربل عن تمنياته بان تنجح الحكومة في مواجهة كل الإستحقاقات المقبلة الإقتصادية والإجتماعية والخدماتية واكبر المخاطر التي تهدد لبنان والتي يجسدها الفساد في لبنان معتبرا انها آخر الأدوات التي يمكنها ان تقضي على هذه الظاهرة الخطيرة.

وقال شربل لـ “مانشيت المساء” من “صوت لبنان” انه ليس هناك وزير حادي عشر لدى اي طرف في ظل التفاهمات التي حكمت التشكيلة الأخيرة. ووصف الوزير السني السادس “الملك” في حال اعتبر  بهذه المواصفات، بان جسمه في “تكتل الجمهورية القوية” ورأسه في “اللقاء التشاوري النيابي السني”  ولكن عقله وفكره لدى “حزب الله”.

ورفض الوزير شربل المقارنة بين حل العقدة الوزارية الأخيرة تحت عنوان الوزير الحادي عشر والتجربة التي قادت به وزيرا للداخلية الى الحكومة برئاسة الرئيس تمام سلام باعتباره صديقا للعماد ميشال عون عندما كان رئيسا لتيار الإصلاح والتغيير من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لكنها تشبه  تجربة وزير الدولة عدنان السيد حسين في حكومة الرئيس سعد الحريري التي شكلت العام 2009. فالوزير السيد حسين كان عقله وتفكيره لدى حزب الله وهو ما قاده الى الإستقالة يومها لترجيح كفة حزب الله لإسقاط حكومة الرئيس الحريري  في كانون الثاني من العام 2011 عندما كان يستعد لدخول عتبة البيت الأبيض.

وحيا شربل تجربة ايكال وزارة الداخلية للوزيرة ريا الحسن معتبرا انها تجربة ستكون ناجحة بكل المعايير. فللنساء دور مهم حتى في قيادة الملفات الأمنية منوها بالدور الذي تلعبه النساء الضباط في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى.

وعن السبب في عدم رفعه السواتر والبوابات الحديدية على مدخل وزارة الداخلية رغم حجم المخاطر التي كانت تستهدفه ما بين العامين 2011 و2014 لأنه ضابط وعسكري فلم يعط هذه التهديدات الأهمية. لكن ذلك لا يمكن النظر اليه من باب الدوافع التي قادت وزير الداخلية نهاد المشنوق الى اقامتها امام مدخل الوزارة في اعقاب التهديدات اللتي تعرض لها.

وعن ملف الفساد اعتبر العميد شربل ان هذه الحكومة هي الأمل الأخير والوحيد في مواجهة ظاهرة الفساد وإلا على الدنيا السلام. داعيا الى القيام بما يلزم من إجراءآت لحماية المال العام والإشارة بالإصبع الى من كان سببا في بلوغ حجم الدين العام من المئة مليار دولار.

واخيرا اعتبر شربل ان في اطلاق التسميات على وزراء الدولة اكبر مخالفة للقانون والدستور فلا يمكن استحداث وزارات جديدة بدون قوانين تحدد هذه التسميات وتشرعها ولذلك فان اي طعن امام المجلس الدستوري سيؤدي الى تعطيلها فورا.