خاص
play icon
الجمعة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٩ - 12:57

المصدر: صوت لبنان

شكري حداد: الدولة تتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي الصعب

رأى المحامي شكري حداد في حديث لنقطة عالسطر ان تخفيض راتب اي موظف في اي شركة هو غير قانوني وغير مقبول ، والمسؤول عنى المحاسبة اولا هو وزارة العمل التي عليها واجب تطبيق القانون الذي ينص على انه يفترض من اي امر يتعلق بصرف موظفين او تعديلات في الشركة نتيجة الوضع الاقتصادي ان يتم مراجعتها قبل شهر ودراسة ملف الشركة والنظر في الاجراءات لكن للاسف كل هذه الامور لا تحصل .

وطلب حداد من كل الموظفين في هذه المرحلة ان يكونوا حذرين ومتيقظين وان لا يوقعوا على اي مستند تقدمه لهم الشركة من اجل توقيعه ، فهناك ارباب عمل يستغلون هذه الفترة لتعديل اجور موظفيهم .

ودعا حداد كل مواطن يتعرض لعمليات ابتزاز الاتصال بوزارة العمل  فالمادة 50 الفقرة (و) من قانون العمل تنص على انه يجب مراجعة وزارة العمل قبل شهر من اي اجراء للتشاور ودراسة الملف ووضع هيكلية مالية جديدة للشركة وان يتم الاتفاق على من سيتم صرفه من الموظفين مع حفظ حقه مستقبلا .

وحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي الصعب للدولة اولا والحكومة والسياسات الفاشلة التي اتبعت على مدار السنوات .