المصدر: صوت لبنان

شمس الدين: الدين العام هو الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق لبنان

أضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الفساد وأشار الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الى انه منذ انتهاء الحرب عام 1990 ولغاية الآن هناك 958 شخصية توالوا على السلطة إضافة الى 5 ملايين و 500 الف لبناني هم من المسؤولين عن الوضع الذي وصلنا اليه. ودعا شمس الدين الشعب اللبناني الى تجاوز إنقساماته السياسية والطائفية والتحرك كوننا في مركب واحد معرض للغرق. ولفت الى ان كل مسار الفساد والانهيار الذي يحصل على مختلف الصعد يشير الى اننا ذاهبون الى الانهيار، والحل بنظره يبدأ بمجلس نيابي جديد يحمل هذه القضايا.

واشار شمس الدين الى ان الانتخابات التي حصلت لم تغير الطقم السياسي لهذا فالتغيير يجب ان يحصل من خلال قانون انتخابي جديد يأتي بمجلس نيابي جديد.

واوضح شمس الدين انه لا يوجد فساد في لبنان بل سرقة منظمة مقوننة تتم على طاولة مجلس الوزراء تحت غطاء قانوني ومحاصصة وتقاسم لموارد الدولة والجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق لبنان هي في الدين العام. واشار الى ان رجال الدين هم اكثر فساداً من المسؤولين كونهم يغطون مخالفاتهم السياسية.

واشار الى وجود 366 مدرسة خاصة مجانية ومعظمها قرب المدارس الرسمية و141 الف مدرسة وهمية والمبلغ المرصود لها في الموازنة الحالية هو مئة مليار ليرة. وكشف شمس الدين عن ان هناك 3 مدارس اقفلت وباعت رخصها لجهات اخرى كل رخصة بمبلغ 500 الف دولار. كما ان 10 % من المناقصات تتم عبر إدارة المناقصات والباقي يتم بالتراضي الذي اصبح قاعدة.

رئيس هيئة التأديب العليا القاضي مروان عبود اشار الى اننا في دولة صغيرة معزولة ليس لدينا مواد اولية وحجم الفساد مرتفع ومطالبات السكان عالية والدين العام مئة مليار ليرة، و 100 مليار بدل إنفاق اي هناك 200 مليار ليرة صرفت بعد الحرب الاهلية والخدمات الاساسية ليست متوفرة، كما ان نظامنا القانوني وطريقة العمل فيه لم تعد تتناسب مع الوضع الذي نحن عليه.

واشار عبود الى وجود خلل مقونن كما ان النظام القانوني ” ليس شغالاً ” بسبب وجود حصانات السياسيين والموظفين التي تحول دون الملاحقة .

اضاف عبود : انتهى وقت اللعب ، يجب إتباع مسلك جديد لإدارة امور الدولة وعقد جلسات تشريعية مفتوحة.

المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اشار الى ان النيابة العامة المالية تقوم بعملها بشكل مستمر وكل الملفات التي تفتحها تهتم بها وتتابعها بشكل يومي، اضاف: النيابة العامة المالية تطبق القوانين والمراسيم، ولفت الى ان النظام القانوني يحمي الفاسدين والمفسدين، داعيا الى عقد جلسات تشريعية مفتوحة.