المصدر: صوت لبنان

شوقي بو ناصيف: لا مشكلة بدفع تعويضات نهاية الخدمة.. أديب أبو حبيب: صلاحية مجلس إدارة الضمان منتهية منذ عشر سنوات

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الضمان الاجتماعي فأشار رئيس الديوان والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف الى ان الصندوق سيستمر بدفع التعويضات على المدى القريب والمتوسط ولفترة معينة وكل هذه الامور مرهونة بالاوضاع المالية والاقتصادية ، فالضمان هو مؤسسة اجتماعية واقتصادية بامتياز ويتأثر بكل التقلبات الاقتصادية والاوضاع في البلد .

وعزا بو ناضيف اوضاع الضمان الى تراكم الازمات منذ فترة طويلة وعدم ايجاد الحلول لها وتأجيلها ، اضاف : لو ان الدولة كانت تسدد متوجباتها للضمان منذ سنوات لما تراكمت الديون ووصل الى هذا الحد ، ولفت الى ان الصندوق يوظف اموال الى حدود 50% وفقا لما يفرضه النظام عليهم بسندات خزينة اما 50% الباقية فهي عن طريق إيداعات متوسطة الاجل ( لمدة سنة ) .

واوضح بو ناصيف ان استثمارات فرع نهاية الخدمة كانت تسير طبقا للنظام المحدد وتعطي مردود لكنه غير كاف لتغطية تخلف الدولة عن تسديد الاشتراكات منذ سنوات وسنوات.

وناشد بو ناصيف عبر البرنامج المصارف بأن تكون معاشات الموظفين وتقديمات الضمان خارج Capital Control  كونها امور حياتية .

اضاف : على مؤسسات الدولة والادارة العامة ان تبرز تصاريح اسمية سنوية وتقدم جداولها من اجل احتساب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين بشكل سليم ولكن هناك مؤسسات وادارات كثيرة لا تقدم جداولها للضمان ، وهنا علينا مسؤولية فكل مؤسسة يجب ان تتعرض للتفتيش خلال خمس سنوات وهذا غير متوفر بسبب النقص في عدد المفتشين ونقص الموارد البشرية ، وهنا لفت الى ان النقص البشري للجهاز الرقابي ينعكس على العمل الرقابي ، وشدد على ان المكننة تساعد على حل عدد كبير من المشاكل وهي تسير ببطء نتيجة بيروقراطية الدولة والادارة في موضوع التلزيمات والمناقصات .

وشدد على انه لا مشكلة بدفع تعويضات نهاية الخدمة لكن المشكلة هي بالصناديق الاخرى 

امين عام إتحاد نقابات عمال الطباعة والاعلام وعضو مجلس إدارة سابق في الضمان اديب ابو حبيب لفت الى انه تم في السابق منع معقبي المعاملات في الضمان واصبح ملزما للمواطن في حال اراد ان يكلف شخصا ان يقدم وكالة من الضمان الاجتماعي لملاحقة معاملاته .

ورأى بو حبيب ان على الدولة بصورة عامة إحترام القوانين ، اما السلطة السياسية في لبنان فهي لا تحترم القوانين إطلاقا وهذا الامر يسري على الضمان الاجتماعي ايضا ، مع العلم بأن قانون الضمان واضح وصريح .

واشار بو حبيب الى ان صلاحية مجلس إدارة الضمان منتهية منذ عشر سنوات ويمدد له وبصورة مخالفة للقانون .

وشدد على ان الضمان الاجتماعي يتعرض لما  تتعرض له كل القطاعات ، ودعا الى عدم ربط التقديمات بالاشتراكات كما اشار الى وجود محاولات مستمرة لضرب الضمان.