المصدر: صوت لبنان

صاغية: 14 آذار كانت مشروع عدالة وعدم الافلات من العقاب

اضاء برنامج نقطة  عالسطر على ملف إستقلالية القضاء فأشار المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية الى ان مشروع قانون إستقلالية القضاء هو ايضا للمحاسبة ولحماية وضمانة القضاء والقضاة .

ورأى صاغية ان الفساد القضائي هو فساد محامين وقضاة وهنا تساءل : هل مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين سيكونون على مستوى الاستحقاق ويرفعون الحصانات؟

اضاف: 14 آذار كانت مشروع عدالة وعدم الافلات من العقاب مشددا على ان الخطورة هي في التدخلات الكبرى التي تحصل من خلال المؤسسات القضائية فطالما مجلس القضاء يتم تعيين من الحكومة ومجلس القضاء ليس لديه الصلاحيات الكافية لفرض قرارات تعيين القضاة في المراكز الامور غير سوية ، حتى ان هيئة التفتيش القضائي هي عرضة ايضا للتدخلات .

واوضح ان نادي القضاة اخذ العلم والخبر وهو مشروع هدفه الدفاع عن إستقلال القضاء وهو بارقة امل في هذا المجال .

ورأى صاغية ان مجلس شورى الدولة بحاجة الى إعادة النظر فيه اكثر من القضاء العدلي بسبب كثرة المشاكل وعدم تنفيذ الاحكام .

واشار الى ان التشكيلات القضائية تتحول الى فرصة للاغراء والترهيب ولنقل اشخاص من مكان الى آخر .

ولفت الى ان موضوع السطو على املاك عامة داخل البحر في مدينة المينا والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار بتسهيل من وزير سابق وحالي هو خطير جدا وتبلغ مساحته 30 الف متر وهو ملك عام منذ 1935.

وختم قائلا : نحن بحاجة الى إعادة التفكير جديا في كل النظام العدلي في لبنان من نقابة المحامين الى القضاء العدلي والاداري .

وزير العدل السابق شكيب قرطباوي اشار في مداخلة له عبر البرنامج الى اننا لدينا فساد سياسي وإداري ولا يوجد قضاء مستقل ، وعملية السطو على الاملاك البحرية هي قائمة منذ 30 سنة ومستمرة كما ان عملية تسويتها لا احبذها ، وشدد على ان القضاء المستقل يحمي الجميع .

وتخللت الحلقة مداخلة للنائب جورج عقيص الذي رأى بأن إقتراح قانون استقلالية القضاء هو ” عملي وثوروي ” في عالم القضاء في لبنان فالعدالة في لبنان بحاجة الى نفضة بسبب إنعدام ثقة المواطن من قضاته ومن حالة التململ التي يعيشها العدد الاكبر من القضاء النزيهين داخل العدلية، ولفت الى ان التفيش القضائي عمله سري كونه يتناول مسائل حساسة.