المصدر: صوت لبنان

ضاهر: خطة لنقابة المحامين لاستعادة الاموال المنهوبة

كشف عضو لجنة مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة في نقابة المحامين ووزارة العدل المحامي كريم ضاهر، في مداخلة له ضمن برنامج مانشيت المساء عن  مضمون خطة نقابة المحامين لاستعادة الاموال المنهوبة من دون المرور بمجلس النواب والقضاء، والتي تسلمها رئيس الحكومة، لافتا” الى ان الخطة ارتكزت على كيفية تجاوز التدخلات والضغوطات السياسية لاسترداد الاموال المنهوبة، وتجاوز عقبة سنّ قوانين جديدة، بالاعتماد على القوانين المالية لمكافحة تبييض الاموال والتي تبناها مجلس النواب في العام 2015  و2016. الاموال، شرط توافر  النية السياسية.

  اضاف: خطة العمل ترتكز التحقيق في الاصول الضريبية، وهي موزعة على شقين داخلي وخارجي فالقانون 55/2016 يعطي امكانية لوزير المالية كي يرسل الى 133 دولة عضو في معاهدة تبادل معلومات غبّ الطلب global forum، قائمة محددة بأسماء الشخصيات اللبنانية التي تتولى منصبا” عاما” للكشف عن اصولها الضريبية في الخارج، وهذه الدول ملزمة بتزويده بكل التفاصيل المطلوبة.  وفي الداخل هناك داتا مهمة  من المعلومات في وزارة المالية والسجل التجاري والعقاري حول المكلفين، فيمكن تجميعها ومقارنتها، والشروع في المساءلة.
وشدد ضاهر، على ان قانون العفو العام يشكل ثغرة يمكن النفاذ منها لتمرير العفو عن  التهرب الضريبي، ولذلك تدفع المنظومة السياسية باتجاه تمريره، لافتا”  الى ان الضغط الشعبي يجب ان  يبقى قائما” لاقرار القانون مع تضمينه استثناءا” واضحا”  ينص على استثناء صريح من العفو لمرتكبي جرائم التهرب الضريبي.