المصدر: صوت لبنان

ضو: صناديق التعاضد لا تبغى الربح.. صقر: دور المديرية العامة للتعاونيات هو المراقبة

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف صناديق التعاضد فشرح رئيس إتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان غسان ضو ان صندوق التعاضد لديه مجلس إدارة منتخب وقرار تأسيسي من المديرية العامة للتعاونيات وهو يقدم لمنتسبيه افضل التقديمات والحماية الصحية في كل المستشفيات والمختبرات لقاء بدل إشتراكات .

ولفت ضو الى ان صناديق التعاضد تأسسست بموجب المرسوم الاشتراعي 35/77 ، واتت لتسهيل امور المواطنين ولو لم تكن صناديق التعاضد موجودة لكان هم وزارة الصحة قد زاد.

واكد ضو ان صناديق التعاضد هي مؤسسات اجتماعية لا تبغى الربح والاشتراكات فيها 50% اقل من شركات التأمين .

وشدد ضو على عدم وجود مخالفة لصناديق التعاضد لسقف التقديمات لاعضائه وهي تستوفي الاشتراكات لتغطية تقديمات معينة والتي تتفاوت كلفتها ، لافتاً الى انهم على تواصل دائم مع المدير العام للتعاونيات غلوريا ابو زيد من اجل تعديل بعض النصوص.

اضاف: عدد صناديق التعاضد 64 وهي تخدم 350 الف مواطن وتدفع لصناديق المستشفيات حوالى 70 مليار ليرة سنويا اي ما يعادل 40% من المبلغ المخصص لوزارة الصحة، مشيرا الى عدم وجود سقف لاعمار المنتسبين اليه. واشار الى ان الاتحاد بكافة صناديقه هو بتصرف المديرية العامة للتعاونيات كي تكون حركته شفافة ومستقيمة وهي المرجع القانوني الصالح للمراقبة والتدقيق لاننا لا نريد ان يكون هناك اي مستغل. ولفت الى ان ليس لديهم هبات او صفة قانونية للاطلاع على الموازنة.

رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاضدي الصحي الاجتماعي الاب جورج صقر اكد ان علاقتهم مع المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة جيدة جدا وانهم تحت القانون، ودور المديرية هو المراقبة مشيرا الى انها تراقبهم بالنص القانوني فقط ولا تراقبهم بالعمل التعاضدي، مضيفاً: لذلك نحن نطالبها بمراقبة صناديق التعاضد التي تخالف القانون من اجل إنتظام العمل التعاضدي لأن ليس لدينا الصلاحية للمراقبة. وشدد على ان صناديق التعاضد المنشأة بموجب القانون هي صناديق ذات طابع مهني.

مستشارة المعهد الاميركي لمكافحة الفساد في الشرق الاوسط جينا شماس اشارت الى وجود صندوقين في النقابة ، ولفتت الى ان صندوق التعاضد في نقابة خبراء المحاسبة تأسس من قبل نقابيين منذ ايار 1999 وفق الاصول وقرارات الجمعية العمومية ، اما في العام 2013-2014 فطرأت تعديلات في الجمعية العمومية على النظام الداخلي للنقابة والذي اكد على عمل هذا الصندوق الذي يستفيد منه اكثر من 200 خبير مع عائلاتهم. واشارت الى ان بحوزتهم قراراً قضائياً يمنع النقيب التوقيع على اي عقد مع شركة تأمين والذي بالرغم من ذلك تم توقيعه واخفاءه ، واعتبرت ان هذه المخالفات ليست لمصلحة الاعضاء والزملاء .

الوزير السابق رائد خوري اكد ان صناديق التعاضد هي خارج نطاق المراقبة وهذا امر خطير على المواطنين وحاملي بوالص التأمين . ولفت الى ان وزارة الزراعة غير مؤهلة لمراقبة هذا القطاع .